,

قوارب الصيد تزاحم السيارات على مواقفها في أبو ظبي


بدأت القوارب الترفيهية وقوارب الصيد في أبوظبي تزاحم السيارات على مواقفها، وذلك بسبب ارتفاع رسوم رسو هذه القوارب في موانىء العاصمة.

وأصبح من المألوف أن تشاهد القوارب في بعض الشوارع وهي مركونة في مواقف السيارات، ووفقاً للبلدية يجب أن ترسو هذه القوارب في المناطق المخصصة لها وليس في الشوارع.

ويقول أصحاب هذه القوارب إن المساحة المخصصة لرسو القوارب مكلفة للغاية، وطالبوا في نفس الوقت أن تكون هذه الأماكن مجانية في العاصمة كما هو الحال في الفجيرة ورأس الخيمة بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

سعيد المهيري وهو مواطن إماراتي يعتقد إنه لا توجد مشكلة في ركن القوارب أمام منزله، فهو يستطيع أن يركن ما يشاء، لكن المشكلة تنشأ عندما يقوم السكان بركن قواربهم أمام منازل الآخرين أو في الشارع. ويضيف “المشكلة أن أرصفة القوارب مكلفة للغاية، ويجب أن تكون مجانية للسكان المحليين كما هو الحال في الفجيرة ورأس الخيمة، حيث يتوجب علي أن أدفع 10 آلاف درهم سنوياً إذا أردت أن أترك قارباً واحداً ليرسو بالقرب من البحر، إنه مبلغ كبير للغاية”.

إلا أن ساكنا آخر مقيم في منطقة البطين لا يتفق مع هذا الرأي حيث يقول إن هناك الكثير من السكان يركنون قواربهم في الشوارع، ويجب منع هذه الظاهرة لأنها تعليق حركة المرور، وطالب بضرورة إيقاف هذه الظاهرة ومنع إيقاف القوارب في الأماكن غير المخصصة لها.

أحد ملاك القوارب ويدعى سالم قال “حتى الآن لم يطلب مني أحد إزالة القارب، وإذا طلبت البلدية مني ذلك سوف نرى ما يحدث”. وعندما سئل عن السبب الذي يمنعه من وضع القوارب في الأرصفة المخصصة لها قال “لدي ثلاثة قوارب، وإذا أردت أن أركنها هناك سيتوجب أن أدفع مبلغ 40 ألف درهم في السنة”.

من جهته قال صلاح سليمان المشرف على نادي أبوظبي للرياضات البحرية إن النادي يوفر أماكن للقوارب أكثر أماناً وبتكلفة أقل وبمتناول الجميع، حيث لا تزيد التكلفة عن 650 درهم سنوياً، بالإضافة إلى توفير النظافة والمياه وطفايات الحريق والدوريات الأمنية على مدى 24 ساعة.

وأضاف سليمان “في ميناء زايد تبلغ التكلفة 800 درهم لكل قدم في السنة، وفي البطين السعر 600 درهم لكل قدم في السنة، لكن هذا لا يشمل الكهرباء أو أي مرافق أخرى.

وتقول بلدية أبوظبي إن القانون 2 لعام 2012 يعالج مسألة القوارب بما يضمن مظهر المدينة وصحة السكان في الإمارة، وينطبق هذا القانون على جميع المركبات والمقطورات والقوارب والتي يمكن حجزها في حال مخالفة القانون.