,

رويترز: سمعة قطر مهددة أكثر من اقتصادها في حال سحب تنظيم مونديال 2022 منها


1344943_full-lnd

قالت وكالة “رويترز” إن النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر قد يتباطأ إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، غير أن هذه الدولة الصغيرة المساحة من الغنى بحيث إن الأثر على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل كثيراً من أثر الضربة المعنوية.

وبيَّنت أن تراجع مؤشر البورصة القطرية 1.1 في المائة يوم الاثنين، وهي نسبة أقل من نسب الانخفاض التي شهدتها البورصات الأخرى في المنطقة، بعد أن نشرت صحيفة بريطانية ما وصفته بأنه دليل على أن مسعى قطر لاستضافة كأس العالم شابه فساد  ونفت قطر ومنظمو الحدث ما نشرته الصحيفة.

وأضافت الوكالة: من الممكن التخلي عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن أدَّت تلك المزاعم في النهاية إلى عدول الفيفا عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر، التي يقطنها 2.1 مليون نسمة، ولا حاجة لها لبناء هذه الملاعب إن كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب، كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بهذه الملاعب بما في ذلك مد طرق وخطوط سكك حديدية قد تهدأ، بل وقد تتوقف تماماً، وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية. كما سيضيع على قطر الدخل السياحي الإضافي المتوقع خلال إقامة المباريات وبعدها.

لكن قطر -وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- من الثراء بحيث يمكنها علاج مثل هذه العثرات الاقتصادية، دون أن يلحق بها ضرر طويل الأمد، بل إن بعض المحللين يعتقدون أن بإمكانها أن تستفيد من تباطؤ خطى التنمية.

وقالت خديجة حقي رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي: “ليست كل مشروعات البنية التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم؛ فكثير منها مشروعات نقل ضرورية ومشروعات لوجيستية مطلوبة، حتى وإن لم يقم كأس العالم في قطر”.

وأضافت: “لكن دون الحدث الذي يحتم موعداً محدداً للتسليم، فربما يتم إرجاء بعض هذه المشروعات أو تقليصها. هذا سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة القادمة، لكنه قد يكون إيجابياً بالنسبة للميزانية”.