,

كيف تؤثر زيادة الطلب الأجنبي على سوق المكاتب في دبي


أصدرت حكومة دبي عدداً من القوانين المصممة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وثقة المستثمرين في الربع الثاني من عام 2018، ومن المرجح أن يعزز ذلك الطلب في سوق المكاتب على المدى المتوسط كما تقول JLL.

وتم إصدار إعلانين رئيسيين خلال الربع الثاني من العام، حيث تسعى الحكومة إلى تحفيز الطلب ودعم سوق المكاتب. وتشمل هذه التخفيضات في الرسوم المفروضة على الأعمال التجارية من قبل بلدية دبي من 5% إلى 2.5% وتخفيف اللوائح القائمة للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في الشركات الواقعة خارج المناطق الحرة.

وقال كريج بلامب، رئيس الأبحاث في شركة JLL الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من شأن هذه الإعلانات الحكومية الجديدة أن تساعد في تحسين معنويات السوق وأن تكون لديها القدرة على زيادة الاستثمار وشغل المكاتب مباشرة في جميع أنحاء الإمارة. ويمكن أن يؤدي الارتفاع المحتمل في الاستثمار الأجنبي، وخاصة من الشركات العاملة في القطاع غير النفطي في نهاية المطاف إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية الجيدة”.

وأضاف “ازداد توفر المكاتب الشاغرة في جميع أنحاء منطقة الأعمال المركزية خلال العام الماضي، مع وجود حوالي 10%من المخزون الحالي شاغرا. وهذه الأجواء مواتية للمستأجرين، مما يوفر لهم خيارًا متزايدًا للمباني المحتملة في السوق حيث يظل الطلب مرتفعاً على المساحات عالية الجودة. ومن المرجح أن يستمر الطلب نتيجة لتخفيف متطلبات الملكية الأجنبية”.

وتواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة الشفافية تماشياً مع مهمة تأسيس دبي كواحدة من أبرز الوجهات العقارية في العالم، بحسب موقع cbnme.

وأضاف بلامب: “إن الشفافية المتزايدة، مقترنة بالمبادرات الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ترسم توقعات إيجابية لقطاع العقارات في دبي بشكل عام”.

ومن المرجح أن يكون للإعلان الأخير عن تأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات لفئات معينة من الموظفين تأثيراً إيجابياً طويل الأجل على القطاع السكني مع الثقة المثمرة بين السكان المغتربين على حقهم في البقاء في الإمارات  لتعزيز نشاط المبيعات.

وعلى الرغم من أن سوق التجزئة لا تزال تواجه ضغوطا هبوطية، إلا أن التوقعات على المدى الأطول إيجابية، مدعومة بسوق الضيافة، والذي من المتوقع أن يشهد تدفق المزيد من الزوار، لا سيما مع حلول موعد معرض إكسبو 2020.