ماهي الأحكام التي صدرت بشأن خلية الإخوان في الإمارات؟


أصدرت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادي العليا التي hنعقدت اليوم (الثلاثاء ) برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي أحكامها بشأن أعضاء الخلية الإخوانية.

وفيما يلي الأحكام الصادرة:

أولا: بمعاقبة المتهم الثالث مدحت رجب عبدالله عمار بالسجن خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين الأول: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، والثاني:صلاح محمد رزق المشد والخامس: ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم أحمد والسادس: مراد محمد حامد عثمان بدوي، والخامس عشر: عثمان عبدالرحمن سليمان مِتكيس، والسادس عشر : السيد عواد حفني موسى والعشرين: حمادة عبدالعزيز عبدالمقصود، والثلاثين: صالح محمد صالح الظفيري، بالسجن أربع سنوات لكل من التهمتين الثانية والرابعة المنسوبتين لهم للإرتباط.

ثالثا: براءة المتهم الرابع عشر أحمد محمود طه من التهمتين الثانية والرابعة.

رابعا: بمعاقبة المتهمين : الثالث عشر: أحمد لبيب جعفر أحمد والثاني والعشرين:حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين: حمد حسن علي رقيط والخامس والعشرين: علي سعيد الكندي والسادس والعشرين: راشد عمران الشامسي والسابع والعشرين: محمد علي صالح المنصور والثامن والعشرين: طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم والتاسع والعشرين: حسين علي عبدالله النجار ، بالحبس سنة لكل منهما عن التهمة الرابعة المنسوبة إليهم.

خامسا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمة الثالثة المنسوبة إليهم .

وأمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الامارات العربية المتحدة وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالا لنص المادة 182 عقوبات.

سادسا: بمعاقبة المتهمين: الواحد والعشرين: أحمد راشد الطابور النعيمي والثاني والعشرين : حسن محمد حسن أحمد والثالث والعشرين: خالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي والرابع والعشرين :حمد حسن علي رقيط والثلاثين:صالح محمد صالح الظفيري بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الخامسة المنسوبة إليهم.

سابعا: بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى العشرين والمتهم الرابع والعشرين حمد حسن علي رقيط بتغريم كل منهم مبلغ وقدره ثلاثة آلاف درهم عن التهمة السادسة المنسوبة إليهم. ثامنا: إبعاد المتهمين من الأول حتى العشرين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها