,

ما عقوبة تسجيل المكالمات الهاتفية في الإمارات؟


يعتبر تسجيل أو بث أية محادثة هاتفية أو التقاط صور لشخص دون موافقته مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات بالحبس والغرامة.

ويقول محام إن لديه عميلاً يطالب بأكثر من 2000 درهم من الشركة التي يعمل لها منذ أكثر من عام، ولا توجد أية وثائق تثبت ذلك، لكن رب العمل يقر عبر الهاتف أنه يدين بهذا المبلغ، وفي كل مرة يعد بأنه سيدفع المبلغ في الأسبوع المقبل، لكنه لا يفعل ذلك.

وقام العميل بتسجيل جميع المحادثات الهاتفية لاستخدامها كدليل، وطلب مشورة المحامي فيما إذا كانت هذه التسجيلات لها قيمة من الناحية القانونية أم لا، وهل من المفيد تقديمها للمحكمة لإثبات الحق؟.

ويقول المحامي إن من المقبول في دولة الإمارات إبرام العقود الشفهية، وعلى الرغم من أن نفس الإجراءات تتبع في المحكمة في حال تخلف أحد الطرفين عن السداد، إلا أن عبء إثبات وجود عقد يقع في المقام الأول على المدعي الذي يحتاج إلى شهود لإثبات حقه، وقد يكون من المستبعد قبول مثل هذه الأدلة دون تقديم الوئائق الداعمة، بحسب صحيفة خليج تايمز.

وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 378 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 من قانون العقوبات المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005 على ما يلي “يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينتهك حرمة حياة الأفراد أو الحياة الأسرية من خلال ارتكاب الأفعال التالية في غير الحالات المسموح بها قانونياً أو بدون موافقة الضحية:

1- التنصت أو تسجيل أو بث باستخدام أي نظام من أي نوع أية محادثة عقدت في مكان معين أو عن طريق الهاتف أو أية مجموعة أخرى.

2- التقاط أو نشر صورة  لأي شخص في مكان معين.

ويعاقب أيضاً كل شخص يقوم بنشر أخبار أو صور أو تعليقات تتعلق بالحياة الأسرية الخاصة أو العائلية للأشخاص حتى لو كانت هذه الأخبار صحيحة، ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مالية أي موظف يرتكب أياً من الأفعال المبينة في هذه المادة حسب سلطته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال تصادر الأنظمة والأدوات الأخرى المستخدمة في الجريمة، وتطمس التسجيلات التي يتم العثور عليها، وفي ضوء القانون الموضح أعلاه، لا يمكن استخدام التسجيلات الهاتفية كدليل في المحكمة دون الحصول على إذن من الطرف الآخر.