,

ما هي تكلفة خروقات البيانات في الإمارات والسعودية؟


يبلغ متوسط ​​التكلفة الإجمالية لخروقات البيانات في المملكة العربية السعودية والإمارات مجتمعة 5.31 مليون دولار، بزيادة 7.1 في المائة منذ عام 2017، وفقاً لتقنية آي بي إم الأمنية العملاقة.

وأظهرت نتائج دراسة ميدانية في الشرق الأوسط، تناولت التأثير المالي الكامل لخروقات البيانات على الشركات الموجودة في الدولتين، أن المخالفات تكلف الشركات 163 دولارًا لكل سجل مفقود أو مسروق في المتوسط.

كما كشفت الدراسة أن السبب الجذري لحدوث 61% من الاختراقات في السعودية والإمارات هو الهجمات الخبيثة أو الإجرامية، يليها خلل في النظام بنسبة 21%، والأخطاء البشرية بنسبة 18% بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

من جهته، قال الدكتور تامر أبوالي، المدير التنفيذي لـ CTO: “إننا نعيش في عصر من التغير المتسارع مع المزيد من البيانات والأجهزة الموصولة وقوة الحوسبة أكثر من أي وقت مضى. وفي حين أن هذا يوفر فرصًا هائلة للشركات، فإنه يخلق أيضًا المزيد من الطرق للاختراق المحتمل للبيانات داخل المؤسسة”.

وأضاف “يكشف تقرير 2018 أن السبب الرئيسي لانتهاك البيانات هو الهجمات الخبيثة أو الإجرامية للمؤسسات في المملكة العربية السعودية والإمارات. ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على سمعة الشركات، وإلحاق الضرر بثقة و ولاء عملائها وشركاء الأعمال والمستثمرين وغيرهم”.

كما بحثت الدراسة في العوامل التي تزيد أو تقلل من تكلفة الاختراق، وتبين أن التكاليف تتأثر بشدة بمقدار الوقت المستغرق في احتواء خروقات البيانات، وكذلك الاستثمارات في التقنيات التي تسرع وقت الاستجابة.

في المملكة العربية السعودية والإمارات، بلغ متوسط ​​الوقت اللازم لتحديد خرق البيانات 260 يومًا، وكان متوسط ​​الوقت اللازم لاحتواء خرق البيانات بعد تحديده 91 يومًا.

وأضافت الدراسة أن الشركات التي احتوت الخروقات في أقل من 30 يوما وفرت أكثر من مليون دولار مقارنة بتلك التي استغرقت أكثر من 30 يوما.

وكانت الصناعة والخدمات المالية والخدمات والتكنولوجيا في أعلى القائمة في القطاعات الأكثر تكلفة لانتهاكات البيانات، حيث كلفت المؤسسات السعودية والإماراتية 219 دولارًا و 201 دولارًا و 188 دولارًا للسوق على التوالي.

وكان أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على تكلفة خرق البيانات في البلدين هو التكلفة المعلنة للأعمال التجارية المفقودة، والتي كانت 2.2 مليون دولار.