,

خبراء: ضريبة 100% على التبغ في الإمارات ليست كافية


قال خبراء الصحة إن ضريبة التبغ بنسبة 100 في المائة لم تكن كافية لتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين، وطالبوا بتعزيز تطبيق المناطق الخالية من التدخين في الأماكن العامة.

وناقش منتدى الصحة العامة في مؤتمر الصحة العربي في دبي أحدث تدابير مكافحة التبغ وما يجب على الدول القيام به لتحسين تصنيفها على نطاق منظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2017، صنفت منظمة الصحة العالمية البلدان وفقا لجودة سياساتها المناهضة للتبغ بحيث تشمل التدابير الاقتصادية فضلا عن التدخلات الصحية.

وعلى الرغم من الضريبة المفروضة على التبغ في الآونة الأخيرة، فإن دولة الإمارات حصلت على تصنيف C نتيجة لجهودها في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين والحد من الوفيات المرتبطة بالتدخين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال البروفسور سكوت شيرمان، الأستاذ المساعد في في كلية الطب بجامعة نيويورك: “هذا التصنيف ليس سيئاً، ولكنه ليس الأفضل. للحصول على تصنيف A، يجب أن تكون منظمات الرعاية الصحية في البلاد، والمدارس أو الجامعات والمطاعم والمقاهي خالية تماما من التدخين”.

وأضاف شيرمان: “لم تمنح دولة الإمارات درجة عن مناطقها الخالية من التدخين في الأماكن المغلقة، ولكن من المحتمل أن تكون C أو D. من خلال تجربتي، بعض المطاعم لديها مناطق للتدخين، وبعضها مناطق صغيرة لغير المدخنين، ويجب أن يكون هناك تقدم لجعل جميع المناطق خالية من التدخين”.

وحصلت دولة الإمارات على درجة A للمساعدة في وقف تعاطي التبغ. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تكون علاجات استبدال النيكوتين متاحة في بلد ما لتحقيق أعلى تصنيف.

وشملت معايير منظمة الصحة العالمية التوصيات الضريبية، لوائح التدخين في الأماكن المغلقة، لوائح الإعلان، سياسة الوقاية من التدخين وكيفية حماية المدخنين السلبيين من دخان السجائر الضار.

وفي حين تم الترويج للسجائر الإلكترونية ودعمها كوسيلة مساعدة للإقلاع عن التدخين في المملكة المتحدة، إلا أنها لا تزال محظورة في الإمارات، بسبب نقص البحوث حول الآثار الضارة للاستخدام على المدى الطويل. ووجدت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة نيويورك أن مستخدمي السجائر الإلكترونية قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والرئة والمثانة.