,

“كورونا” والأمراض السارية أبرز القضايا تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي


9-1

يجتمع المجلس الوطني الاتحادي هذا الأسبوع لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة وعلى رأسها مرض متلازمة الشرق الأوسط للجهاز التنفسي المعروف بكورونا والتدابير الرامية إلى منع انتشار الأمراض المعدية ومكافحتها.

راشد محمد الشريقي ، العضو من رأس الخيمة ، أعد سؤالاً لعبد الرحمن محمد العويس ، وزير الصحة ، بشأن الجهود المبذولة لمنع انتشار مرضو كورونا في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت الأسبوع الماضي أن جميع المستشفيات في الإمارات خالية من المرض، وأكد مسؤولون أن السكان ينبغي عليهم اتباع التعليمات الصادرة عن الوزارة و السلطات الصحية، وقالوا أيضا إنهم يراقبون عن كثب الوضع “لضمان الصحة والسلامة العامة ” .

وفي شهر مايو الماضي عبرت منظمة الصحة العالمية عن تزايد المخاوف حول الفيروس المسبب لأعراض في الجهاز التنفسي يمكن أن تكون قاتلة، لكنها  في الوقت نفسه اعتبرت أن المرض لم يصل إلى مرحلة الوباء الذي يتطلب إعلان حالة الطوارىء في العالم.

وتم تشخيص 37 حالة مؤكدة مخبرياً لمرض كورونا في الإمارات العربية المتحدة منذ أواخر مارس، في حين بلغت عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم ،  536 حالة على الاقل توفي 145 مريض منذ أن تم تشخيص الحالة الأولى في يونيو 2012.

كما سيتم استجواب وزير الصحة عن الخدمات الصحية المقدمة للفقراء في الإمارات الشمالية من قبل الدكتورة شيخة عيسى آري ، وهو عضو من أم القيوين .

ومن المنتظر أن يطرح تشريع جديد للمناقشة حول الأمراض المعدية، وبموجب مشروع القانون يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف درهم كل شخص ثبت نقله للأمراض المعدية للآخرين رغم علمه بإصابته بها، وعدم الامتثال للتدابير الوقائية الصحية.

وينص مشروع القانون أيضاً على ضرورة الإبلاغ الفوري للسلطات الصحية من قبل الأطباء والفنيين الطبيين بعد تشخيص إصابة أحد المرضى بمرض معدي بما في ذلك الجمرة الخبيثة والكولرا وإنفلوزنا الطيور وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتهاب الكبد الوبائي والسل وغيرها من الأمراض المعدية، ويتطلب المشروع موافقة من المجلس الوطني ورئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان ليصبح قانوناً نافذاً.

وتضم قائمة الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها بموجب القانون الجديد 30 مرضاً، تضم من بينها الجذام والملاريا والحصبة والتهاب السحايا والطاعون والجدري وجدي الماء والإنفلونزا والنكاف والجرب والتيفوئيد والتهاب الكبد (B , C , D ) والأمراض حيوانية المنشأ، أو الأمراض التي تصيب الحيوانات ويمكن أن تنتقل إلى الإنسان.

وتتضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق الذين يثبت إصابتهم بأحد هذه الأمراض منعهم من السفر والحجر الصحي على الحالات الخطيرة منها، كما يمنع المرضى المصابون بمرض معدي من دخول الإمارات العربية المتحدة دون الحصول على إذن من وزارة الصحة، كما ستعمل الوزارة والمؤسسات الطبية التابعة لها على فحص الزوار والمقيمين للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

ولن يتم إخضاع المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية لأية قيود أو شروط خاصة تمنعهم من حقوقهم القانونية كما هو منصوص عليه في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما لا يجوز إفشاء المعلومات المتعلقة بالمرضى  ما لم يكن ذلك ضرورياً بموجب القانون.

ويشجع مشروع القانون السكان على الخضوع لفحص طبي طوعي لضمان خلوهم من أي مرض معدي، وفي حال تم تشخيص أي مرض معدي لديهم  يمكن الحصول على العلاج في المستشفيات الحكومية طالما كانت تأشيراتهم صحيحة، ويمكن أن يتم تجديد تأشيراتهم إذا كانوا لائقين طبياً.