,

هل يمكن للوافدين العودة إلى الإمارات بعد هربهم من الديون؟


إذا كنت واحداً من مئات المقترضين الذين فروا من الإمارات لفشلهم في تسوية قروضهم، فالأبواب لا تزال مفتوحة أمامك للعودة وبداية حياة جديدة في البلاد مرة أخرى، دون أن ينتهي بك الحال وراء القضبان.

ووفقاً للخبراء القانونيين في الإمارات لا يزال هناك سبل لتأمين فرصة عمل في البلاد بالنسبة للفارين إلى الخارج بسبب الديون، ولكن بالتأكيد هناك احتمال أن يتم القبض عليهم في المطار وخاصة في حال لا زال هناك قضية معلقة ضد الهارب في المحكمة أو هناك شكوى مقدمة لدى الشرطة بانتظاره.

في عام 2009 بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم، تراكمت الديون على عدد كبير من الوافدين، واضطر الكثيرون للهرب خارج الإمارات دون أن يسددوا الديون المستحقة عليهم للبنوك أو المقرضين، وبعد انقضاء هذه الأزمة، بات البعض يرغبون بالعودة إلى الإمارات وبداية حياة جديدة فيها بحسب صحيفة غلف نيوز.

وقال بول هيوز المدير القانوني في شركة Addleshaw Goddard بالشرق الأوسط: “إذا كان هناك قضية ضد أحد الوافدين فهناك خطر القبض عليه واحتجازة في المطار لدى وصوله إلى دولة الإمارات”.

وأوضح هيوز أن الحصول على تأشيرة سياحية إلى دبي لا يضمن للزائر حرية الدخول إذا كان هناك قضية معلقة ضده، فالسلطات ستكون أكثر من سعيدة على حد قوله لمنحه تأشيرة لتسليم نفسه طواعية، ففي حال كان داخل البلاد سيتم رفض منحه التأشيرة، أما إذا كان في الخارج فسيحصل عليها.

ونصح هيوز الراغبين بالعودة إلى البلاد بالتفاوض مع الدائنين وتسوية القضية وسحب الشكوى المقدمة لدى الشرطة، قبل التفكير بالعودة، وفي معظم الحالات يطلب البنك من المقترض تسديد المبلغ المترتب عليه، قبل سحب الشكوى، كما يمكن أن يوافق البنك على تسديد المبلغ بالتقسيط.

وأكد هيوز على ضرورة الحصول على تأكيد خطي من الجهة المقرضة بسحب الشكوى المقدمة إلى الشرطة، وفي حال تعذر التواصل مع البنك أثناء التواجد خارج البلاد، يمكن الاستعانة بخدمات أحد المحاميين في الإمارات لتسوية القضية.