,

ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على الوظائف في الإمارات؟


مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات في دولة الإمارات، يقول خبراء التوظيف إن الشركات في الإمارات ستواجه أزمة كبيرة للعثور على الموظفين الموهوبين في هذا المجال في العام المقبل.

وتستعد الشركات في دولة الإمارات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، وتشير التوقعات إلى أن السياسة الضريبية الجديدة ستولد آلاف الوظائف للمتخصصين في القطاع المالي، وبالفعل بدأت العديد من الشركات بالبحث عن الموظفين المتخصصين في الضرائب، مع توقعات بتوفر المزيد من هذه الوظائف في العام المقبل مع اقتراب موعد فرض هذه الضريبة بحسب صحيفة غلف نيوز.

إلا أن سوق العمل في دولة الإمارات يعاني من نقص كبير في الموظفين المؤهلين للتعامل مع الضريبة الجديدة، مما دفع أرباب العمل للبحث عن المواهب خارج البلاد، وفي حين أن ضريبة القيمة المضافة مألوفة لدى جزء كبير من العمالة الوافدة في دولة الإمارات، إلا أن العديد من المتخصصين في القطاع المالي في البلاد انتقلوا للعمل في الخليج في وقت مبكر جداً، مما جعلهم يفتقرون إلى المعارف والخبرات الفنية في مجال الضرائب.

وقال جاريث إل ميتوري المدير المساعد في شركة روبرت هاف:”هناك بالتأكيد نقص في المواهب الماهرة المتاحة، حيث أن العديد من المتخصصين في القطاع المالي بدأوا حياتهم المهنية في بيئة غير ضريبية بعد التخرج، ولم يحصلوا على التدريب الكافي في هذا المجال”.

وأضاف: “إن الحاجة إلى المواهب والخبرات في القطاع المالي والضريبي تتصاعف مع اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والكثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلة وتخصيص أنظمتها الحالية، وإيجاد الحلول الكفيلة بالتعامل مع الوضع الجديد.

وبالإضافة إلى الحاجة إلى موظفين متخصصين في مجال الضرائب، من المتوقع أن يزيد الطلب على الوظائف التقينة والاستشارية، وذلك بهدف إعادة تنظيم الشركات لأنظمتها بحيث تكون قادرة على احتساب الضريبة.