,

تحذيرات للسكان بضرورة قراءة عقد الإيجار قبل التوقيع في دبي


حثت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المستأجرين على قراءة عقود الإيجار بشكل جيد قبل التوقيع عليها، حيث أن القانون يؤيد الشروط التعاقدية ويلزم الطرفين بتطبيقها.

وتأتي هذه النصيحة بعد أن نشرت صحيفة أرابيان بيزنس شكاوى بعض المستأجرين في دبي ضد إدارات المباني التي اشترطت مدة ثلاثة أشهر لإنهاء العقد مع تعويض نقدي في حال خرق هذا البند.

وفي عامي 2013 و 2014 كانت مدة الإنهاء تقتصر على شهر واحد، ومع ازدياد نشاط السوق تمكن الملاك من رفع الإيجارات للمستأجرين الجدد، ومع ذلك ارتفع بند الإنهاء إلى ثلاثة أشهر في عامي 2015 و 2016، وفي نفس الوقت ازدادت عمليات تسريح الموظفين بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وقال أحد المستأجرين طلب عدم الكشف عن اسمه للصحيفة إن عقد إيجاره الجديد يتضمن شرط الثلاثة أشهر، أي أن عليه إشعار المالك قبل ثلاثة أشهر، وعليه دفع غرامة مالية تغطي هذه المدة في حال خرقه لهذا البند، ولسوء حظه لم ينتبه إلى ذلك إلا في وقت متأخر.

وقال مستأجر آخر إنه جدد عقد إيجار شقة مؤلفة من غرفتي نوم في أبراج بحيرات جميرا، واشتمل العقد الجديد أيضاً على فترة الأشهر الثلاثة.

ومن الشائع أن يضيف الملاك بنوداً على عقود الإيجار في دبي، وينص بعضها على عقوبات للمستأجرين في حال الإخلال بالبنود المتفق عليها، وفي الأسبوع الماضي أصدرت دائرة الأراضي والأملاك عقداً جديداً للإيجار الموحد، لكن لا يزال بإمكان المالك إضافة المزيد من البنود.

وقال محمد يحيى نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجار في دائرة الأراضي والأملاك إن المستأجر يجب أن يكون على بينة بكل فقرة مذكورة في العقد قبل التوقيع عليه، ففي كثير من الأحيان يحصل نزاع بين الطرفين نتيجة بعض البنود التي وقع عليها المستأجر دون أن ينتبه إلى فحواها.