,

هل فرض ضرائب على المشروبات السُكريّة ضروري في الإمارات؟


من المرجح أن تفرض الإمارات هذا العام ضريبة تتراوح بين 50 و 100% على بعض السلع بما في ذلك استيراد وإنتاج وبيع التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وأثارت هذه الأنباء حفيظة العديد من شركات إنتاج السلع المعنية بالضريبة، حيث اعتبرت إندرا نويي رئيسة شركة بيسيكو أن الضريبة على المشروبات السكرية ليس أفضل طريقة لجمع الضرائب.

وكانت الحكومة قد ذكرت في تقريرها عن الميزانية العامة لعام 2020 الذي نُشر في ديسمبر الماضي أنها ستفرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية، و100% على التبغ ومشروبات الطاقة، اعتباراً من الربع الثاني من عام 2017. وفي العام الماضي حثت منظمة الصحة العالمية البلدان الأعضاء على فرض ضريبة على المشروبات السكرية للحد من ارتفاع معدلات البدانة ولا سيما لدى الأطفال.

وقالت إندرا نويي في مقابلة أجرتها مؤخراً مع صحيفة أرابيان بيزنس إنها ضد أية ضرائب تمييزية، وتفضل أن تعمل الشركات مع الحكومات لمعالجة أية قضايا صحية. وأضافت “أعتقد أن أنماط الحياة المستقرة لدى الناس تسبب زيادة في الوزن، وعلى الحكومات التي تريد تطبيق ضريبة على السكريات أن تفكر في المشكلة التي تحاول حلها، وهل تريد زيادة الإيرادات أم تحاول حل مشكلة صحية؟”.

وتابعت “إذا كانت الحكومة تحاول معالجة مشكلة صحية دعونا نقترب من ذلك بطريقة أكثر شمولية، فنحن نريد للمستهلكين الانتقال إلى خيارات من المشروبات تحتوي على كمية أقل من السكر، لأن المياه غير مضرة بالصحة، لكن الناس يرغبون بالحصول على بعض النكهة، وأفضل ما يمكن القيام به هو تحفيزهم على البحث عن المشروبات التي تحتوي على نسبة أقل من السكريات، فعلى سبيل المثال يجب عدم فرض ضريبة على المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة”.

وأشارت نويي إلى أن شركة بيسيكو تعمل في الوقت الحالي على منتجات بدون سكر أو بنسب منخفضة منه استجابة لطلب المستهلكين، وتشكل المشروبات الغازية وهي جوهر شركة بيسيكو من نحو قرن أقل من 25% من إجمالي إيرادات الشركة، والمشروبات الغازية التي تباع اليوم تحتوي على كمية أقل من السكر، وفي أكتوبر الماضي أعلنت بيسيكو أنه بحلول 2025 سيكون نحو ثلثي المشروبات لديها تحتوي على 100 سعرة حرارية أو أقل لكل 350 ميلي لتر.