,

هل يجب توفر مقعد للأطفال في سيارات الأجرة بالإمارات؟


مع بداية تطبيق التعديلات الجديدة على قانون المرور الاتحادي في الإمارات، والتي تفرض عقوبات صارمة على العديد من المخالفات المرورية، يشعر سائقو سيارات الأجرة بالارتباك، فيما يتعلق بتطبق البند المتعلق بتوفير مقاعد خاصة للأطفال دون سن 4 سنوات، خاصة وأن هذه المقاعد غير متوفرة بالأصل في سيارات الأجرة.

ويؤكد سائقو سيارات الأجرة أنهم لم يتلقوا أية تعليمات من الإدارات المسؤولة عنهم حول التعديلات على القانون المروري، ويقول محمد الفرقان وهو أحد السائقين “تعرفت على القانون من خلال الراديو، لم أتلق أية تعليمات من الإدارة حول كيفية التعامل مع الوضع.  ولا أعرف ماذا أقول للركاب إذا كان معهم أطفال صغار”.

وقال سائق سيارة أجرة آخر إنه يشعر بالقلق من إمكانية حصوله على غرامة من قبل الشرطة للسماح لطفل صغير بالركوب بدون مقعد للأطفال، وأضاف”أنا لا أعرف ماذا أفعل، الوضع مربك جدا. لم نتلق أية تعليمات من الإدارة. عادة عندما يكون هناك أية تطورات رئيسية أو تغييرات في القواعد، نتلقى رسالة على العداد، أو على الهاتف، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن”.

ويطالب السائقون بتوضيحات من السلطات حول بعض الممارسات المعتادة، وخاصة فيما يتعلق بمقعد الأطفال، وهل يتوجب على السائق أن ينقل الأطفال مع ذويهم على مسؤوليته الخاصة، أو رفض نقلهم في حال عدم توفر هذه المقاعد. حيث يجد السائق نفسه بين نارين، ففي حال أقل الركاب دون وجود مقعد خاص بالأطفال، ربما يتعرض لمخالفة مرورية، وإذا رفض أن يقلهم، ربما يقدم الركاب شكوى ضد السائق إلى هيئة الطرق والمواصلات، وفي كلتا الحالتين سيقع الضرر على السائق.


ويقول السائقون إن الأمر لا يتعلق فقط بالمقاعد الخاصة بالأطفال، ففي كثير من الأحيان يرفض الركاب البالغون ربط حزام الأمان
ومن المثير للاهتمام أن المسألة لا تتعلق فقط بمقاعد الأطفال. ويقول أحد السائقين “نواجه في كثير من الأحيان ركاباً يرفضون ربط حزام الأمان، حتى أثناء الجلوس في مقعد الراكب الأمامي، ولا نستطيع أن نطلب منهم النزول من السيارة، والآن مع تطبيق إلزامية ربط حزام الأمان لركاب المقعد الخلفي أصبح الأمر أكثر صعوبة، وأنا لا أعرف ماذا أفعل في مثل هذه الحالات، ويتعين على السلطان أن تقول بوضوح أن الركاب يتحملون مسؤولية سلوكهم في سيارات الأجرة وليس السائق، لأننا لا نسطيع إجبارهم على تطبيق القوانين”.

وتعد أحزمة الأمان الإلزامية لجميع الركاب والمقاعد الخاصة للأطفال دون سن الرابعة من بين التحديثات الرئيسية لقانون المرور الاتحادي لدولة الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية هذا الشهر. ففي السابق، كان مطلوبا فقط من السائق والراكب في المقعد الأمامي ربط حزام الأمان، في حين لم تكن مقاعد الأطفال أيضا إلزامية، بحسب صحيفة غلف نيوز.

ووفقا للقانون الجديد، سيتحمل سائق السيارة المسؤولية عن توفير مقعد الطفل وربط الركاب لحزام الأمان، وعدم تطبيق ذلك يكلف السائق غرامة مقدارها 400 درهم وأربع نقاط سوداء. وقالت هيئة الطرق والمواصلات إنها ستصدر بيانا حول هذه القضية قريبا.