,

تقرير: أسعار العقارات والإيجارات مستمرة بالانخفاض في أبوظبي ودبي


قال تقرير حديث إن أسعار العقارات الحرة في أبوظبي دبي واصلت انخفاضها، مع زيادة عائدات المستثمرين الذين يشترون العقارات لغاية التأجير، وهناك مؤشرات لانتعاش السوق خلال الفترة القادمة.

وقامت شركة بروبرتيفيندر بتحليل سوق الشقق في 23 حي بدبي خلال فترة 6 أشهر من سبتمبر 2016 إلى مارس 2017، ووجدت أن أسعار البيع انخفضت في 17 منطقة وقيمة الإيجارات في 21 منطقة. أما بالنسبة للمبيعات، فقد ظل وسط مدينة دبي أغلى منطقة لشراء العقارات عند 2،182 درهم للقدم المربعة، على الرغم من انخفاض السعر بنسبة 6.7%، وهو أكبر انخفاض في قطاع الشقق، بحسب أرابيان بيزنس.

وأشار التقرير إلى أن التغيرات في الأسعار تبدو أقل ارتباطا بالأسعار الإجمالية، كما أن بعض مناطق دبي الأرخص مثل دبي لاند (-3.5 في المئة) ومنطقة الإنتاج الإعلامي  (-3.6 في المئة) تعاني أيضا من أكبر الانخفاضات. وبالمثل، يبدو أن المناطق الست التي تصدت للاتجاه السلبي قليلة جدا، وتشمل المدينة الرياضية (+1.6 في المائة)، ودائرة قرية جميرا (+4.1 في المائة)، والجرينز (+0.1 في المائة)، والفرجان (+0.7 في المائة).

وقال لوكمان حاجي، المسؤول التجاري الأول في شركة بروبرتيفيندر: “يؤكد التقرير ما ذهب إليه الكثيرون بأن الأسعار لا تزال تسير باتجاه الانخفاض من حيث المبيعات والإيجارات في معظم المجتمعات في الإمارات”.

وأضاف “هناك عدد من العناصر تدخل في اللعبة، مثل المستويات العالية من عمليات البناء في الفترة التي تسبق عام 2020 وزيادة العرض والمنافسة للمشترين والمستأجرين؛ والواقع الجديد لأسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل؛ وقوة الدولار، مما يجعل العقارات الإماراتية أكثر تكلفة نسبيا على الرغم من الانخفاضات، وانخفاض الجنيه الإسترليني واليورو  شجع البريطانيين والأوروبيين على تصفية ممتلكاتهم في الإمارات لتحقيق أرباح ناتجة عن العملة “.

وأضاف التقرير أن قيمة إيجار الشقق في دبي تراجعت بفارق أكبر من أسعار البيع في معظم المناطق، مما يشير إلى أن أصحاب العقارات أثبتوا استعدادهم لخفض أسعار الطلب أكثر من أولئك الذين يرغبون في البيع، ويشير ذلك إلى تراجع الطلب والإفراط في العرض.

وفي أبوظبي، تراجعت أسعار بيع المنازل في ستة من المناطق الثمانية، منها تراجع بنسبة 11.8% في حدائق الراحة، كما تراجعت الإيجارات وأسعار الشقق خلال نفس الفترة. وأضاف التقرير أن الإيجارات مستمرة في الانخفاض في أبوظبي حيث أدى انخفاض الإنفاق الحكومي مع تباطؤ أسعار النفط إلى انخفاض العمالة والطلب على السكن في العاصمة.