,

هل حان موعد العقوبات على قطر؟


_43751

سنيار: أثارت التقرير المزيف الذي نشرته قناة الجزيرة حول اجتماعات سرية بين الإمارات وإسرائيل الكثير من التساؤلات حول موعد العقوبات التي ستفرضها دول الخليج على قطر التي تلتزم باتفاق الرياض الذي عقد في شهر إبريل الماضي، والذي نص على الكثير من البنود التي لم تلتزم بها قطر حتى الساعة، حيث رأى الكثيرون أن الوقت قد حان لفرض لاتخاذ دول الخليج قرارا مهما تردع به قطر وتؤدبها على ما تقوم به ضد دول مجلس التعاون.

ونسرد هنا بنود الاتفاق وإذا ما كانت قد التزمت بها قطر أم لا، وهي كالتالي:

*اولا: وقف اجراءات التجنيس من قبل قطر لشخصيات خليجية اسلامية معارضة لجأت اليها بعد ملاحقتها، اي هذه الشخصيات، من قبل أجهزة دولها الامنية والقضائية بتهمة ارتكاب اعمال سياسية لزعزعة انظمة الحكم.

لم تلتزم: ما زالت قطر تقوم باحتضان وتجنيس كل الشخصيات الإسلامية المعارضة لدول الخليج، والمطلوبة لأجهزة دولها الأمنية، ويتجلى ذلك في استقبال أمير قطر قبل أيام لهذه الشخصيات، وقد بثت وكالة الأنباء القطرية مقطع فيديو لحفل الاستقبال الذي يظهر في الفيديو التالي:

 

*ثانيا: وقف دعم قطر لحركة الاخوان المسلمين التي وضعتها المملكة العربية السعودية على لائحة “الارهاب” سواء بالمال او الاعلام وتوفير الملاذ الآمن لرموزها وقياداتها ووجوب ابعادهم فورا دون تردد.

لم تلتزم: يظهر في الفيديو السابق تواجد الكثير من القيادات الإخوانية في حفل الاستقبال الذي أقامه أمير قطر

*ثالثا: وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والاعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في اوروبا، وتعمل لصالح حركة الاخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وباشراف مباشر او غير مباشر من قيادات اخوانية او متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم.

لم تلتزم: مازالت قطر تدعم المؤسسات الإعلامية المناهضة لدول الخليج، بل وقامت بإنشاء مواقع إخبارية وضعت عليها رموزا إخوانية للنيل من دول الخليج كموقع أسرار عربية الذي يختلق أخبارا عن دول الخليج خاصة الإمارات والسعودية دون أن يذكر أية مصادر لأخباره منذ تأسيسه، وكذلك موقع وطن الذي وجه سهامه نحو كل دول الخليج عدا قطر.

وكذلك الأخبار التي نشرت مؤخرا عن قيام عزمي بشارة المستشار السياسي لأمير قطر بإنشاء محطة إخبارية عربية يكون مقرها لندن موجهة للدول العربية.

*رابعا: لجم قناة “الجزيرة” الفضائية واخواتها (الجزيرة مباشر مصر، والجزيرة العامة) ومنعها من التعرض لمصر ولدول الخليج وفتح شاشاتها لاستضافة رموزها وقياداتها للتحريض ضد السلطات المصرية الحالية.

لم تلتزم: مازالت قناة الجزيرة تنتهك الاتفاق ببث أخبار ملفقة عن دول الخليج ومصر، ومازالت تنتهج التحريض ضد الحكم في مصر، كذلك بثها مؤخرا خبرا عن اجتماعات مزعومة بين الإمارات وإسرائيل ذكرت أنها نقلتها من القناة الثانية الإسرائيلية، بينما تم نفي هذه الأخبار من الجانب الإسرائيلي، ولم يتم بث أية أخبار في هذا الشأن.

*خامسا: اغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة “راند” ومعهد بروكنغز الامريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على أنظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والابحاث الاكاديمية.

لم تلتزم: مازال معهد بركنغز يعمل في الدوحة، حيث نشر تقريرا مؤخرا لتشارلز ليستر، وهو زائر في المركز، يتحدث فيه عن تطور العمليات العسكرية في العراق وسوريا.