,

هل سيتم انتخاب عضو “الإسمنت” في المجلس الوطني مرة أخرى؟


سنيار: أثارت التقارير الأخيرة عن معارضة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي لقانون فرض الرقابة على عمل “الكسارات” غضب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءلوا إن كان أعضاء المجلس هؤلاء يقدمون مصلحة المواطن أم مجالس الإدارات التي ينتسبون إليها.

ففي الوقت الذي طالب فيه سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم بتقييد وصول أعضاء المجلس إلى كرسي المجلس، حال جمعهم العضوية مع أي وظيفة اتحادية أو محلية، رأى البعض الآخر أن هذه الجلسة أعطت درسا كبيرا في طريقة اختيار العضو في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأن الناخب لن ينخدع بالبهرجة الإعلامية التي يثيرها المنتخبون كما حدث في الانتخابات السابقة، وأن مراجعة سجل المنتخب ومجالس الإدارات التي يتبعها ستكون ضمن أولويات الناخب قبل قراءة برنامجه الانتخابي.

فعلى الرغم من الشكاوى الأزلية لأهالي المناطق الشمالية في الدولة للآثار البيئية للكسارات، إلا أن هؤلاء الأعضاء رأوا في تقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، حيث ذكر أحد المتابعين أنه كان الأجدر لهؤلاء الأعضاء أن يلزموا الصمت حفاظا على ماء وجههم، وعلى المدة الباقية من دورتهم الانتخابية التي ستنتهي قريبا، والتي يأملون فيها أن يعي الناخب دوره الهام في البعد عن العشوائية في اختيار عضو مجلس 2015 .