,

وزير الطاقة يُسأل غدا عن ارتفاع أسعار الوقود


ستكون أسعار الوقود في الإمارات العربية المتحدة أحد أهم الموضوعات المطروحة للنقاش على طاولة المجلس الوطني الاتحادي عندما يجتمع غداً الثلاثاء.

وسيوجه العضو من دبي حمد الرحومي استفساراً لوزير الطاقة سهيل المزروعي عن سبب بقاء أسعار الوقود على حالها على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 60% تقريباً.

و قبل ثلاث سنوات أثار المجلس الوطني الاتحادي قضية تكاليف البنزين العالية، حيث يعد البنزين في الإمارات العربية المتحدة الأغلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وطلب المجلس من الحكومة خفض أسعار البنزين ليتناسب مع الدول المجاورة، كما أن أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية تتناقص بشكل سريع لتقترب من الأسعار في الإمارات، حيث يبلغ سعر لتر البنزين 1.92 في الولايات المتحدة بالمقارنة مع 1.72 في الإمارات.

وأشار الرحومي إلى أن أسعار النفط العالمية هوت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، إلا أن التضخم لا يزال مستمراً، ولا يمكن تفسير سبب عدم انخفاض أسعار الوقود في الإمارات حتى الآن بحسب ما ذكرت صحيفة ذا ناشيونال.

وقال الرحومي:”طالبنا بتخفيض أسعار الوقود عندما كانت أسعار النفط الخام مرتفعة، فلماذا لا يتم التخفيض الآن بعد أن انخفضت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 60%  وأضاف : “أنا لا أتحدث فقط عن تخفيض أسعار وقود السيارات، بل تخفيض أسعار وقود المصانع وغيرها من المنشآت الخدمية”.

&MaxW=640&imageVersion=default&AR-150209889

وقال الرحومي :”عندما ترتفع أسعار النفط ترتفع بالمقابل أسعار جميع السلع، ولكن عندما انخفضت أسعار النفط بقي كل شيء على حاله، هذا أمر مستغرب، وأرغب الحصول على رد الوزير”.

ومن المقرر أن يحضر وزير العمل، صقر غباش الجلسة التي ستركز على سياسات العمل، مع دعوات جديدة لضرورة ضمان رواتب الإماراتيين في القطاع الخاص والمدعومة من قبل الحكومة، وينوي السيد الرحومي أيضا أن يوجه سؤالاً حول المتطلبات اللازمة لحارس الأمن للحصول على تصريح عمل، وعما إذا كان بحاجة إلى أية خبرة سابقة.

أما العضو سلطان الشامسي (الشارقة) فيريد أن يسأل الوزير حول توظيف النساء في المقاهي ليلاً والمهن الخطرة الأخرى، أو تلك التي تضر بهن من النواحي الصحية والمعنوية، كما تشمل قائمة الأعضاء الذين سيستجوبون وزير العمل حول قضايا مختلفة كلاً من مصبح الكتبي (الشارقة)، وأحمد المنصوري (دبي) وعلي النعيمي (عجمان). وسيتم عقد جلسة عامة في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، ابتداء من الساعة 09:00 صباحا.