محمد النغيمش

اتصلت قبل سنوات بالدكتور طارق السويدان لنلتقي بخصوص موضوع ما، وكان وقتها يزور الولايات المتحدة الأميركية. فنظر إلى جدوله المزدحم، ثم فهمت من تعابيره أن الموعد الذي حددته له لم يكن مناسبا، فقال: «ما رأيك أن نجتمع على الإفطار في الصباح الباكر؟»، استحسنت الفكرة فالتقينا في أحد المطاعم التي تبيع شطيرة البان كيك الشهيرة في واشنطن. أعجبتني ردة فعل د. السويدان لسبب بسيط، وهو أنه لم يرفض الموعد لكنه آثر بذكاء أن يضرب عصفورين بحجر واحد؛ ينجز الاجتماع ويتناول فطوره المعتاد معي.

هذا الموقف هو صورة من صور اللباقة في قول «لا» لموعد غير مناسب. وهناك طرق أخرى كثيرة، منها أن تقول للشخص الذي يصر على دعوتك لموعد مفاجئ: سأتصل بك إن انتهيت من موعدي الآخر في الوقت المتوقع. وإذا كان الموعد رسميا وكنت مسؤولا فترحب بالموعد وتطلب من السكرتارية تنسيق الموعد، على أن يمنح السكرتير للمتصل خيارات أخرى من دون أن تضطر أنت أن تقول لا لهذا الشخص المتصل. ومن الطرق الجيدة أن تطلب ممن يريد منك أمرا ما أن تفكر بالموضوع ثم ترد عليه، ويكون ذلك إما برسالة نصية هاتفية أو بريد إلكتروني لتعتذر عن الموعد بلباقة.

والحق أن بعض الناس لا يجدر بنا أن نمنحهم خيارات، لأنهم لا يثمنون مواعيدنا، فهم يريدوننا رهن إشارتهم متى ما شاءوا! وهذا الأمر يمكن أن يكون مقبولا إذا ما كان طلبا من أحد الوالدين مثلا، أو شخص في حاجة ماسة لمساعدتنا فنمشي في حاجته، كالمريض أو الصديق المحتاج أو القريب المنكوب بمصيبة ما.

أما في العمل فهناك طرق لبقة نقول فيها «لا» للمدير أو العميل، من دون الشعور بالإحراج. على سبيل المثال إذا طلب منك مسؤولك القيام بمشروع جديد وكنت منشغلا بآخر، فيمكن أن تقول له: «أنا حاضر لكن المشروع الذي طلبته مني سابقا يستغرق حاليا وقتي كله، فهل تريدني أن أؤجله لكي أنجز المهمة الجديدة؟»، هنا لم تقل لا بفظاظة لكنك منحت الخيار للسائل. والفكرة نفسها تنطبق على العميل الذي يصر على مقابلتنا في موعد غير مناسب، فنمنحه خيارات أخرى من المواعيد. أما أكثر الأخطاء التي يرتكبها البعض وتجعلهم يشعرون بالحرج من قول «لا» فهي كثيرة، منها على سبيل المثال تقديم مبررات للاعتذار عن الموعد. هذه الطريقة غير محبذة لأنها تدفع الشخص إلى مقارنة بين موعدنا وموعده، وبطبيعة الحال فإن الإنسان يرى مواعيده أهم، لأن أولوياته تختلف عن أولوياتنا. كما أن ذكر سبب رفضنا للموعد يدفع الآخر إلى منحنا خيارات نحاول نحن تجنبها. وإذا كنت ممن يتحرج من رفض المواعيد التي تعترضه، نذكرك بأن الأمر في البداية سيكون في غاية الصعوبة، وقد تسمع تعليقات استنكارية لاذعة، خصوصا من المقربين، لكن مع مرور الوقت سوف يعتاد الناس عليك، بل سيحترمون أوقاتك. وتذكر أن من حقك أن ترفض أي موعد لا يناسبك بطريقة لبقة من دون أن تبدي أسباب الرفض. وكلما رفضت مواعيد غير مناسبة أو ليس لها داع، فإنك ستمنح نفسك متسعا أكبر من الوقت في يومك لتؤدي أنشطتك وأهدافك الوظيفية والحياتية بحرية أكبر.

الشرق الأوسط

Use Facebook to Comment on this Post

ساجد العبدلي

جرّبْ وحاول أن تشيد بقناة فضائية ما، عند قيامها بعمل جيد في تغطيتها لموضوع ما، كقيام “الجزيرة” هذه الأيام بعمل جيد في تغطيتها لأخبار الثورات العربية، وأجزم بأنه سيظهر لك من يعارضك قائلا إن لهذه القناة موقفا سيئا من تلك القضية، أو أن يقول لك متحدياً: وأين هي من قضية كذا وكذا؟ هذه الردود التي تتكرر دوما، ومن أشخاص بعقليات وثقافات مختلفة، هي التي دفعتني للكتابة حول فكرة مقال اليوم، وهي التي كنت أظنها بدهية جدا.
يا سيداتي وسادتي، هل منكم جميعا من يعتقد حقا أن إنشاء القنوات الفضائية وتجهيزها بالمعدات التقنية المطلوبة، ومن ثم بالبرامج والمواد الإعلامية اللازمة، ومن ثم ربطها بشبكات المراسلين ووكالات الأنباء حول العالم، وبعد ذلك إطلاقها عبر الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت للوصول إلى ملايين الناس، يصير هكذا بالمجان؟ لا يمكن طبعا… حسنا، وهل منكم يا ترى من يظن أنها مشاريع خيرية ينفق عليها ملايين الدولارات سنويا، من قِبل دول أو جهات أو ربما أفراد، هكذا لله وفي الله، لأجل الخير والعدل والإنسانية فقط لا غير؟ لا أظن ذلك أيضا. حسنا حسنا، ما دام الأمر كذلك، فلماذا يظهر دائما من يطالب هذه القناة أو تلك بأن تلعب دور القناة الملائكية الفاضلة، التي لا تحابي أحدا حتى لو على حساب نفسها؟!
هذه المطالبات، مع كامل الاحترام لشخوص قائليها، هي مطالبات في غاية السذاجة، وذلك لأنها  تتعامى، بإدراك أو دون إدراك عن حقيقة أنه من المستحيل أن توجد تلك القناة المحايدة تماما والتي تقف على نفس البعد والمسافة من كل الأطراف ومن جميع القضايا، حيث ليس لها أجندات ولا ولاءات، اللهم إلا الولاء للحق والفضيلة المطلقة!
ولنأخذ، لأجل هذا المقال، من قناتي “الجزيرة” و”العربية” مثلا. لا يجهل أحد أن قناة “الجزيرة” ممولة من الحكومة القطرية، كما هي قناة “العربية” ممولة من الحكومة السعودية، وبالتالي فإن التشكيك في مصداقية أي واحدة من هاتين القناتين عبر إثبات أن كل واحدة منهما لا تستطيع أبدا أن تنتقد بكل شفافية الحكومة التي تمولها، هو ضرب من السطحية بل الهشاشة في التفكير، تماما كسطحية وهشاشة تفكير من يتحدى كاتبا في صحيفة أن ينتقد ملاك الصحيفة التي يكتب فيها، بزعم أن هكذا تكون الشجاعة الأدبية، وكأن مالك الصحيفة سيقبل بهذا، أو أن الكاتب سيستمر في مكانه لو هو فعل ذلك!
مرة أخرى سأكرر الأمر الذي البدهي، فلا توجد قناة على هذه الشاكلة المحايدة مطلقا، ومن يطالب بذلك لا يملك من الموضوعية أي مقدار.
إن ما يحق لنا كمشاهدين ومتابعين أن نطالب به هو أن تكون القناة، أي قناة، مهنية تمارس العملية الإعلامية باحتراف وصدقية، وأن ننتقدها عليه في حال انعدامه. نتفهم من القناة ألا تنتقد الجهة التي تمولها، بطبيعة الحال، ولكن لا نقبل منها أن تلمع هذه الجهة بالزيف والتزوير مثلا، وهذا هو محك الاختبار الحقيقي  المتاح لنا لتقييمها وتحديد مستوى مهنيتها وموضوعيتها، وأما كونها لا تتناول هذا الموضوع أو ذاك، أو لا تمس هذه القضية أو تلك، فيجب أن ندرك أن هذا سيكون دوما خاضعا للاجتهادات والمصالح وكذلك للقيود التي قد تكون مفروضة على طواقمها، وهي التي لو حاولت ربما أن تتمرد عليها لكانت في ذلك نهايتها، وحينها ستكون كمن لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى!
معادلة الإعلام لا تقوم فقط على طرف القنوات والوسائل الإعلامية، بل تقوم كذلك على طرف المشاهد أو المتابع أو المتلقي، ولهذا فكما أن على القنوات والوسائل الإعلامية مسؤوليتها في أن تكون موضوعية مهنية بقدر ما تسمح لها الأطر التي تعمل فيها، فعلى المشاهد والمتابع والمتلقي مسؤولية الخروج من خانة الاستقبال والامتصاص من هذه الوسائل والقنوات المتنوعة بلا تمييز، وممارسة عملية الفرز والتمييز لما يتلقاه منها، كمثل أن يدرك بأن قناة “الجزيرة” لن تتناول الشأن القطري بشفافية وأريحية فلا يبحث عندها عن هذا، وأن قناة “العربية” لن تتناول الشأن السعودي أيضا بشفافية وأريحية فلا يبحث عندها عن هذا أيضا، وغيرها وغيرها، وأن يحسن على هذا الأساس انتقاء مصادر أخباره ومعلوماته وفقا للقضية التي يتابعها وللوسيلة الإعلامية التي يتعامل معها.

جريدة الجريدة

Use Facebook to Comment on this Post

محمد الوشيحي

لا أتمالك نفسي عن الضحك كلما تذكرت حديث ذلك الرجل عن تلك السيدة السياسية، وهو محق في قوله: «صاحبتنا جميلة على الورق فقط، فهي فارعة الطول، حلوة القوام، شقراء، لا ندوب في وجهها ولا تشوهات، ووو، لكنك ما إن تُبعد الأوراق جانباً وتشاهدها على الطبيعة حتى تكتشف دمامتها».
كذلك هي الكويت، ديمقراطية، تحتكم إلى دستور رائع (هو رائع إلا ربع)، تملك مالاً يُبكي قارون،عدد سكانها لا يكاد يُرى بالعين المجردة، فيها جمعيات نفع عام ونقابات وتيارات سياسية، ووو، ومع ذلك هي قمعية، وحكومتها فاسدة، ومرافقها ومبانيها وشوارعها تُقرف الكلاب الضالة، وجمعياتها ونقاباتها وتياراتها على كفالة الحكومة، إلا من رحم ربي…
نحن ابتلينا بحكومة تغرق في شاطئ المنقف، وعلينا أن نقول إنها بطلة الأولمبياد، وأن نقسم أيماناً مغلظة أنها توغلت في البحر سباحة على الظهر، وإلا فنحن مؤزمون ننفذ أجندات الروم.
ولطالما تحدث صاحب السمو الأمير، في رمضان وغير رمضان، بلسان المواطنين، ولطالما أملى أوامره على الحكومة، التي يحكم من خلالها، كما ينص الدستور، ولا حياة لمن تنادي.
كان سموّه قد أمر الحكومة، منذ سنوات، بالسعي إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وها هي الكويت «شوفة عينك»، وكان سموه قد أمر بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وها هي الأمور أمامكم، وسأدع ضميركم هو من يجيبكم إذا كان هذا قد تم أم ازداد التلاعب، وكان سموه قد أمر بالمحافظة على الدستور وتطبيق مواده، فألقت الحكومة بالدستور في غرفة المخزن حتى كساه الغبار، والأهم أن صاحب السمو الأمير كان قد أمر بمكافحة الطائفية والعنصرية والمحافظة على الوحدة الوطنية، فإذا الطائفية والعنصرية تعيش أحلى مواسمها، ولطالما حذر سموه من تفشي الفساد، فإذا بالفساد ينتشر في أصقاع البرلمان والحكومة دع عنك بقية مؤسسات الدولة، وليس ما نشرته جريدة القبس قبل أيام إلا دليلاً واحداً ظهر على السطح من بين أكوام الفساد التي لا تزال مخبوءة في قاع المحيط.
حكومتنا ونعرفها، خبز أيدينا، وصدق من قال: «ولا ترجى السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماءُ».
واليوم يأمر سموه بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وستطبق الحكومة أوامر سموه بالصورة فقط، كالعادة، وستشكل هيئة، وستسند رئاستها إلى وزرائها ونوابها المخلصين، فمثلا يتولى علي الراشد منصب رئيس الهيئة، وستكون د. سلوى الجسار هي مساعد الرئيس، أما أمانة الصندوق فستُسند إلى النائب سعد خنفور، وستوكل مهام أمانة السر إلى النائب خالد العدوة، على أن يكون «أمين سر المقاومة» الشيخ علي الخليفة رئيسها الفخري.
وستظهر الحكومة على الفضائيات وهي تشبك أصابع يدها اليمنى في أصابع اليسرى، وتتحدث كما يتحدث البروفيسور أمام طلبة الجامعة: «دستور؟ عندنا ولله الحمد… لجنة استشارية مالية؟ موجودة… لجنة الوحدة الوطنية؟ ها هي… مجلس تخطيط؟ تفضلوا… هيئة مكافحة الفساد؟ أنشأناها… فلماذا تضعون العصا في دولاب الحكومة؟
فيتمتم الشعب ويغمغم: البلاء كله في دولاب الحكومة يا حكومتنا العظيمة.

الجريدة

Use Facebook to Comment on this Post