أول تقرير عن حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي


أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يهدف إلى تقديم رؤية عامة متعددة الأبعاد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، كما يقدم صورة كاملة حول أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي لإمارة دبي، فضلاً عن الخصائص التي تتمتع بها.

واعتمد التقرير الذي أعدته المؤسسة على مقابلة نخبة من الخبراء إضافة إلى تحليل البيانات المالية لأكثر من 300 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب استبيان تفصيلي شاركت فيه 500 شركة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات.

ووفقاً للتقرير، تشكل المشاريع المتناهية الصغر 72% من إجمالي الأعمال في دبي، تتبعها الشركات الصغيرة بمعدل 18% ومن ثم المتوسطة بنسبة 5%من إجمالي الأعمال، وفيما يتعلق بتقسيم الشركات تبعا للقطاعات، فإن قطاع التجارة يمتلك 57% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، يتبعه قطاع الخدمات بمعدل 35%، ثم الصناعة بنحو 8%.

وتساهم المشاريع المتوسطة بنحو 17% في إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد دبي تليها المشاريع الصغيرة بمعدل 14% ومن ثم المشاريع المتناهية الصغر بحوالي 8% من إجمالي القيمة المضافة لإمارة دبي، وفيما يتعلق بالإسهامات المتعلقة بالقطاعات، تبلغ حصة قطاع التجارة نسبة 47% من القيمة الكلية المضافة بواسطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بينما تبلغ حصة حوالي 41% وتقدر حصة قطاع الصناعة بحوالي 13%.

وبالنسبة للمساهمة في توظيف القوى العاملة، فقد بينت الدراسة أن الشركات المتناهية الصغر تعد مسئولة تقريبا عن 14.6% من إجمالي قوة العمل في دبي، بينما توظف الشركات الصغيرة حوالي 16.4% والشركات المتوسطة حوالي 11%، ويشكل قطاع الخدمات أغلبية قوة العمل الإجمالية الموظفة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بنسبة (51%)، يليها قطاع التجارة بنسبة (33%). وتقدر مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 16% من إجمالي العمالة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “نحن فخورون بقيام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعداد هذا التقرير الشامل والمفصل للوضع الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، ومقارنتها مع الاقتصاديات الأخرى، وسوف تسهم هذه الحقائق في وضع الاستراتيجيات والمبادرات المناسبة للسنوات المقبلة، بحيث تجعل من دبي المدينة رقم واحد في العالم لتأسيس ونمو وتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات عالمية”.