قانون جديد يجرّم حمل “الأسلحة البيضاء” في المدارس والجامعات الإماراتية


3135455356

يعمل مجموعة من الخبراء القضائيين على مناقشة قانون جديد يجرّم حمل الطلاب للأسلحة البيضاء مثل السكاكين والسيوف والخناجر في المدارس والجامعات، وفي حال إقرار هذا القانون سيعتبر حمل هذا النوع من الأسلحة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار المستشار محمد راشد الدنهاني رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي إلى أن القانون الجديد لا يزال على طوالة البحث في مكتب النائب العام، وهو يهدف إلى الحد من الإصابات الخطيرة الناجمة عن استعمال الأسلحة البيضاء في الشجارات التي تنشأ بين طلاب المدارس، وسيعاقب أي طالب يحمل هذا النوع من الأسلحة معه إلى المدرسة حتى لو لم يستعملها.

وذكر المستشار علي العبادي أن التعديلات الجدية تهدف إلى مواكبة التطورات في عالم التقنية وما يصاحبها من توفر أنواع جديدة من الأسلحة غير النارية التي يمكن أن تسبب أذى جسدي للضحية، وذلك بعد أن لوحظ تزايد عدد الإصابات في المدارس الناتجة عن استعمال هذه الأسلحة.

وأكدت الخبيرة القانونية فايزة موسى أن الحظر على حيازة الأسلحة البيضاء سيشمل طلالب المدراس والجامعات، بالإضافة إلى بعض المرافق العامة مثل المولات، وسيتم تعميم التعليمات لفحص حقائب الطلاب باستمرار والقيام بحملات توعية لخطورة الأسلحة والنتائج القانونية المترتبة على اصحطحابها إلى المدرسة.

وفي عام 2013 تم ضبط 936 قطعة سلاح أبيض في مطار دبي وحده، كما ضبطت شحنتين من هذه الأسلحة ضمت 1960 قطعة سلاح في مركز جمارك جبل علي واحتوت على سكاكين وخناجر وسيوف وأسلحة معدنية أخرى مختلفة.