,

أكثر من 70 مليار درهم تحويلات العمال الأجانب لخارج الإمارات


2011_UAE_Saadiyat_0

نشرت وزارة الخارجية في دولة الإمارات تقريرا بشأن حقوق العمال في الدولة، حيث ذكرت فيه العمال الأجانب يشكلون جزءا كبيرا ومقدرا من القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أنهم يمثلون مصدرا هاما للدخل في بلدانهم .

ووفقا لإحصائيات البنك الدولي لعام 2012 حول العمال الأجانب ما يربو على 20 مليار دولار لبلدانهم حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش مما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.

وتراوحت الإجراءات التي طبقتها الإمارات لضمان حقوق العمال بين منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات تتضمن:

* فرض غرامات كبيرة على المنشآت التي لا تراعي الحقوق الأساسية لعمالها.

* التأكد من عدم عمل العمال خلال فترة الظهيرة أثناء الصيف والتي نتج عنها إحالة 1015 موضوع إلى النيابة وفرض عقوبات كبيرة على المخالفات المرتبطة بأوضاع العمال وحقوقهم.

* منح أصحاب المنشآت العمالة مهلة حتى عام 2014 لتعديل أوضاع مساكنها العمالية لكي تتوافق مع المعايير الجديدة. ولا تمنح وزارة العمل تراخيص عمل جماعية إلا بوجود التزام واضح ” خطط ومصادر ” لتوفير مسكن مناسب لهم.

* طبقت وزارة العمل في عام 2009 نظام حماية الأجور لضمان سداد أجور العمال الأجانب في الأوقات المحددة لذلك، وبنهاية العام 2013 كانت هناك تقريبا 258 ألف منشأة تسدد رواتب عمالها المقدر عددهم الإجمالي بحوالي 3 ر3 مليون وفقا لهذا النظام.

* تشترط الدولة توفير تأمين صحي شامل لجميع العمال على نفقة صاحب العمل وبحيث لا يفرض هذا التأمين أي أعباء مالية على العامل، إضافة لذلك تم في عام 2005 تطبيق قرار بحظر عمل العمال في الخارج في الفترة ما بين 12:30 و3:00 ظهرا أثناء أشهر الصيف الحارة.

* فرضت الدولة غرامات ثقيلة على أي مخالفة لقانون حماية العمال كما تشترط تحويل أي من الممارسات التي قد تصل إلى مستوى الاتجار بالبشر إلى مكتب النائب العام.

* قامت الإمارات باتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد سجلت 47 حالة اتجار بالبشر بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وشملت هذه الحالات 75  من الضحايا وقادت لاعتقال 149 متورطا في الاتجار بالبشر.

* تتيح دولة الإمارات للعمال الحق في الانتقال من منشآة لأخرى. ويتيح القرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 الصادر عن وزارة العمل للعمال التنقل من منشأة لأخرى عند انتهاء عقد العمل أو إذا ما أخفق صاحب العمل في الإيفاء بالتزاماته تجاه العامل. وفي الحالة الأخيرة، يمنح العامل إذناً للحصول على وقبول وظيفة بديلة بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل الأصلي.

* وفي دولة الإمارات، يعتبر قيام أصحاب العمل بحجز جوازات سفر العمال مخالفة قانونية ولا يشترط أن يحصل العمال على موافقة صاحب العمل لمغادرة الدولة.

*أنشأت الدولة مكاتباً في المحاكم لتوفير المساعدة القانونية للعمال في المنازعات..كما أنشأت أيضاً وحدات الرعاية العمالية في كافة مناطق الدولة لحماية العمال وتوعيتهم بحقوقهم. إضافة لذلك، تم تخصيص خط هاتفي مجاني على مدار الساعة للعمال لتقديم شكاويهم أو للاستعلام عن الحالة أو لتوجيه الاستفسارات.