,

ماذا كانت تدبر خلية “القاعدة” التي ضُبطت في الإمارات؟


UAE-2

أجلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا امس برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري قضية خلية القاعدة الى الثاني من يونيو المقبل بعد ان استمعت الى أقوال شهود الإثبات الذين اثبتوا تورط المتهمين في تكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة.

وقد وجهت النيابة العامة عدة اتهامات للموقوفين على ذمة القضية وهي:

– استقطاب وتشجيع مواطنين إماراتيين للانضمام إلى التنظيم الإرهابي عبر الحلقات الدينية التي كانت تعقد في عدة مناطق في الدولة، بغرض تزويدهم بالدعم المادي من أجل جبهة النصرة في سوريا.

– اجتماعات بهدف تداول المعلومات، والبحث عن عناصر ومعالم حيوية في الدولة بغية تفجيرها.

– تقديم أحد المتهمين دعماً مادياً لجبهة النصرة في سوريا، واستقطاب متهما آخر استناداً إلى معرفته بمجموعة كبيرة من الشبكات الإلكترونية لترويج أفكار وأهداف التنظيم.

– إرسال مبلغ 1000- 1500 درهم شهريا لدعم جبهة النصرة في سوريا .

– دعم واستقطاب أشخاص للذهاب والقتال في جبهة النصرة وتسليم قائمة للمتهم الهارب تضم أسماء المستقطَبين عبر المواقع الإلكترونية.

– تحصيل مبلغ و قدره سبعة آلاف درهم لدعم مقاتلين استقطبوا للذهاب إلى جبهة النصرة للقيام بأعمال إرهابية في سوريا .

– تقديم صور من جوازات سفر لأشخاص من غير الأعضاء لاستخراج شرائح الهواتف (Sim Card) بأسماء مغايرة، تبعتها مجموعة من الإجراءات الأمنية ووضع التدابير الاحترازية لتأمين وحضور الاجتماعات و التواصل بينهم.

– إنشاء و إدارة موقع إلكتروني ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي، بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له و إلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.

كما ذكر عدد من الشهود أن الخلية عمدت على استقطاب إماراتيين وزيادة الدعم المادي من خلالهم لجبهة النصرة، وكان للمتهمين مقار للتخطيط لاعمال إرهابية ضد معالم في الدولة أمر بها المتهم الأول “فلسطيني” إلا أن المتهم الثاني “لبناني” اعترض على هذا ورفض.

والمتهمين هم:
الأول رأفت م.ح. 44 عاما فلسطيني

الثاني إبراهيم أ. 29 عاما لبناني

الثالث محمد ص. ب. 31 عاما تونسي

الرابع وديع ب.ع. 33 عاما تونسي

الخامس رمزي ب. س. 36 عاما تونسي

السادس ربيع ع. ب. 30 عاما تونسي

السابع بدر ن. م. 22 عاما أردني

الثامن يوسف أ. ق. 25 عاما فلسطيني

التاسع رشدي ب. ف. 31 عاما تونسي