,

ميساء غدير: تساؤلات لهيئة تنظيم الاتصالات


723545949

ميساء غدير- البيان: لم نسمع أن أحداً من شعوب دول الخليج أو الدول العربية يتعرض للاحتيال أو الإزعاج الهاتفي كما نتعرض له نحن سكان دولة الامارات، سواء كان من المتصلين المقيمين في الدولة أو من خارج الدولة، والدليل على ذلك الإعلانات المتكررة لهيئة تنظيم الاتصالات في الامارات او المؤسسات المشغلة للهواتف المتحركة.

والتي كان اخرها يوم امس، اذ اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات، أخيراً، رصدها حالات عدة يتعرض فيها مستخدمو الهواتف المتحركة إلى مكالمات هاتفية ينتحل فيها المتصلون صفة موظفي مزودي الخدمات الهاتفية المعتمدين في الدولة.

الهدف الرئيس لهذه المكالمات هو الحصول على أرقام الحسابات البنكية وبعض المعلومات الشخصية، إضافة إلى كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل ايهام الاشخاص بفوزهم بجائزة أو مبلغ من المال.

لو وقف الامر عند هذا الحد لقلنا بان الأمر اصبح معروفاً ومكشوفاً لدى غالبيتنا، وبالتالي يمكن تجاهله، لكن المسألة تطورت بعد أن اصبح البعض يتلقون اتصالات من خارج الإمارات تذكر اسم المتصل به بالكامل وتدعي أنها شركة توظيف من أميركا ولديها شواغر عمل في الامارات، ويبدأ المتصل بطلب معلومات عن المتصل به دون ان نعرف الهدف من ذلك أو كيفية حصولهم على الأرقام والأسماء الكاملة لأصحاب الأرقام!

هيئة تنظيم الاتصالات حذرت عموم الجمهور من إعطاء اي معلومات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني كونها تدرك خطورة ذلك وتسببه في سرقة معلومات تتعلق بحساباتهم البنكية أو استغلال البيانات في أعمال غير قانونية، ونصحت الهيئة الافراد بإنهاء المكالمة الهاتفية فوراً، ومن ثم الاتصال بأرقام الطوارئ والإبلاغ عن الحادثة.

ونقول ردا على هيئة تنظيم الاتصالات متسائلين عن أرقام الطوارئ التي تطلب منا الاتصال بها وتبليغها بالحادثة طالما أن الإزعاج اصبح متكررا ولأعداد كبيرة من الأفراد وفي أوقات متفاوتة من اليوم؟ ثم أين قاعدة البيانات التي تم إعدادها وربطها ببطاقات الهوية والتي يفترض أنها قادرة على الوصول امنيا الى اي شخص واي متصل ومستخدم لأي شريحة هاتف صادرة في الدولة، خاصة وان الامكانات التكنولوجية متقدمة في دولة الامارات.

لا نعتقد أن غرف العمليات التابعة للشرطة في دولة الامارات متفرغة فقط لمواجهة عمليات النصب والاحتيال الهاتفية، بل ان شغلها بهذا النوع من العمليات امر ليس فيه إنصاف، ويفترض ان توضح الهيئة مسؤوليتها في هذا الشأن وتسخر المزيد من الأدوات لتضع حدا لهذا الازعاج الذي لا يمكن ان نتوقع تعامل الناس جميعهم معه بمستوى واحد من الوعي والثقافة، خاصة وان كثيرا من المكالمات الاخيرة بدأت تغري بشواغر عمل وتبدو عليها الجدية من خلال تصريحها باسم المتصل به.