,

حقوق الإنسان: لا وجود لسجناء رأي في الإمارات


1111

أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، عدم وجود سجناء رأي عام في دولة الإمارات، كما أن الأفراد، الذين تمت إدانتهم من قبل المحكمة الاتحادية العليا، هم متهمون بقضايا جنائية من جرائم أمن دولة، حصلوا على محاكمة عادلة وشفافة .

وقال محمد سالم الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، في حوار مع صحيفة “الخليج”، إن الجمعية على متابعة دائمة لأوضاع السجناء، حيث إنه بشهادة زوجة أحد المتهمين في قضية جبهة النصرة، فإنه يؤكد عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب طوال فترة توقيفه، بل إنه وصف السجن الذي جار التوقيف فيه بفئة 5 نجوم .

وأضاف أن الجمعية تعاني تشابه اسمها مع اسم مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي يبث سمومه على دولة الإمارات من مقره في لندن، عبر استقاء معلومات وأخبار غير حقيقية ومزورة عن وقائع في الدولة، من نشطاء في تنظيمات لها علاقة وطيدة بتنظيم الإخوان المسلمين .

وأوضح أن الجمعية، كونها متخصصة في مجال حقوق الإنسان بالدولة، طالبت المنظمات العالمية التواصل معها، لإمدادهم بالمعلومات الصحيحة، إلا أن بعضهم يلجأ إلى انتقاء عينات بعناية تامة، لتحقيق أهداف مغرضة، أهمها الإساءة للدولة . وأشار إلى أن الجمعية في المراحل النهائية للحصول على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، حيث تعمل، إلى جانب إدارات حقوق الإنسان، التي تم إنشاؤها في مختلف الجهات الحكومية، على تحقيق مصلحة المواطن والمقيم على أرض الدولة .

كما أكد الكعبي أن الجمعية على استعداد تام لتلقي أي شكاوى من ذوي المتهمين، كما أنها على متابعة دائمة لسير تنفيذهم للعقوبة في السجن، الذي يمكن وصفه بسجن فئة خمس نجوم، وأشار إلى تلقيه مكالمة هاتفية منذ يومين من سيدة عربية الجنسية “زوجة أحد المتهمين في قضية جبهة النصرة”،  تحدثت عن اعترافات زوجها نفسه في أحد السجون بأبوظبي، الذي أكد لها عدم تعرضه للتعذيب طوال فترة توقيفه في السجن، الأمر الذي يعد شهادة من أقارب أحد المتهمين، ومؤشراً قوياً على حُسن معاملة المتهمين في قضايا أمن الدولة .