أندية إماراتية تتجه لسحب الثقة من السركال


دخلت قضية أزمة الموسم الكروي في الإمارات (أزمة قيد اللاعبين) منعطفاً جديداً، بعد أن قام نادي الوصل باستطلاع أراء أندية المحترفين، لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من اتحاد الكرة برئاسة يوسف السركال.

وأكد المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة نادي الوصل محمد العامري، في تصريحات لبرنامج “رادار” في قناة دبي الرياضية، أنه حتى الآن وافقت 8 أندية من جملة 14 ناد، على عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، بعد القرار الذي اتخذه الأخير برفض قيد اللاعبين الخمسة (هوغو فيانا، أحمد جمعة، سعد سرور، محمد ناصر، أحمد إبراهيم) مع أندية الوصل والشعب وبني ياس والفجيرة، وتأجيل مشاركتهم حتى موقع الانتقالات الشتوية في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بحسب موقع ٢٤.

وأعلن نادي الوصل الذي يتزعم قرار سحب الثقة من اتحاد الكرة، عن عقد مؤتمر صحافي غداً الأربعاء في مقر النادي، للرد على قرار إتحاد الكرة بمنع البرتغالي هوغو فيانا، من المشاركة مع “الإمبراطور”.

في المقابل تباينت ردود أفعال بقية الأندية المتضررة، بني ياس والشعب والفجيرة، ولكن مع التأكيد على رغبتهم في الاحتفاظ بحقوقهم في مشاركة اللاعبين وقيدهم، دون الانتظار حتى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.

رأي قانوني
وعلق عضو اللجنة القانونية في اتحاد الكرة عبدالله القاضي في تصريحات نشرتها صحيفة البيان الإماراتية، على رغبة الوصل في سحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد، وقال هذا مسلك قانوني آخر، ومن حق أي ناد طلب عقد جمعية عمومية غير عادية “طارئة”، ووضع أي بند على جدول أعمالها، ولهذا المطلب بشروط قانونية لابد من اتباعها، وفق النظام الأساسي لاتحاد الكرة، منها موافقة الأندية على طلب الانعقاد، وكذلك الموافقة بالأغلبية على طلب سحب الثقة، وإذا كان الوصل راغب في اتباع هذه الخطوة القانونية عليه اتباع النظم في هذا الشأن.

الاجتماع مع المتضررين
و اقترح رئيس لجنة الانضباط السابق في اتحاد الكرة المستشار محمد النعيمي في صحيفة البيان، على رئيس الاتحاد يوسف السركال، عقد اجتماع مع رؤساء الأندية المتضررة من إلغاء تسجيل لاعبيها، والاكتفاء بالقيد في الفترة الشتوية المقبلة، من أجل امتصاص ردود الأفعال الغاضبة.

وأشاد المستشار محمد النعيمي بقرار اتحاد الكرة بغلق ملف القيد الصيفي، وإلغاء قيد اللاعبين الخمسة، لأنه المخرج القانوني الجيد، والذي يحفظ ماء وجه اتحاد الكرة بعد تصعيد المشكلة إلى “فيفا” دون داع، وقال: “سبق وطالبنا بإلغاء التسجيل والانتظار للقيد الشتوي”.

لأنه الحل القانوني الصحيح رغم تضرر الأندية من جراء ذلك، لتحملها رواتب لاعبين لم تستفد من جهدهم، وكنا نأمل أن يشمل قرار اتحاد الكرة تعويضاً للأندية المتضررة، ولو بنسبة تحمل الاتحاد المسؤولية في الخطأ المشترك بفتح باب القيد لمدة ساعتين وهو القرار الذي أدى إلى هذه المشكلة.