,

المجلس الوطني الاتحادي يناقش هجر المواطنين لمهنة “التعليم”


يعرض مجموعة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة المقررة يوم غد الثلاثاء مشكلة ابتعاد المواطنين عن مهنة التعليم، ويناقشون تحت قبة المجلس الحلول الكفيلة بإعادة أبناء الوطن إلى هذه المهنة النبيلة، ليساهموا في تنشئة الجيل على عادات وقيم المجتمع الإماراتي.

و بعد شهور من دراسة حالة التدريس في المدارس بجميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ، سيقدم المجلس الوطني الاتحادي نتائج هذه الدراسات للوزير المعين حديثاً حسين الحمادي.

و عقدت الدكتورة منى البحار (دبي)، رئيسة لجنة التعليم المؤلفة من سبعة أعضاء في المجلس،  عدة ورش عمل و لقاءات مع المواطنين والمدرسين الأجانب، وكشفت المحادثات بين المعلمين واللجنة أن عدداً كبيراً من المعلمين يشعرون بالإحباط من قلة الأجور والتعويضات بما ينعكس سلباً على رغبة المعلم بأداء عمله على أكمل وجه بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال الدكتورة البحار “اليوم نرى الكثير من الناس يترددون  في أن يصبحوا معلمين”، وتظهر الإحصائيات أن أحداً من المواطنين لم  يلتحق بالكليات والمعاهد التي تؤهل للتعليم  في دولة الإمارات العربية المتحدة، و سوف نعاني من تداعيات هذه المشكلة في السنوات المقبلة “.

وأضافت أن هذه المهنة لا تجذب المواطنين بأي شكل من الأشكال، ولا سيما بالنظر إلى تعويض التقاعد البالغ  10،000 درهم وهو أدنى أدنى المعاشات التقاعدية في البلاد.

و أوضحت البحار “هذا المبلغ لا يكفي لمصروفات المنزل ورعاية الأسرة و هذا هو السبب في بحث المواطنين عن وظائف أخرى، بالإضافة إلى أن مهنة التدريس ليست سهلة و تستغرق وقتاً طويلاً، و هي المهنة الوحيدة التي تلزم الموظف بالعمل لساعات خارج أوقات الدوام للتحضير للدروس.

واضافت “إننا نواجه تحدياً كبيراً وتهديداً للأمن القومي، فالتعليم يلعب دوراً كبيراً في تشكيل الأطفال منذ الصغر “.