,

250 ألف درهم عقوبة الشتم على واتس أب حقيقة أم إشاعة؟


تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعربية وحتى العالمية خلال اليومين الماضيين خبر فرض غرامة مالية من قبل المحكمة الاتحادية العليا قيمتها 250 ألف درهم على رجل متهم بشتم آخر على تطبيق واتس أب الشهير.

إلا أن محام إماراتي أكد لصحيفة أريبيان بزنس عدم صدور أي حكم من المحكمة الاتحادية العليا بتغريم متهم بـ 250 ألف درهم عقوبة للشتم عبر واتس أب.

واشار المحامي إبراهيم الحوسني إلى أن القضية لا تعود لموكله الذي أدين بإساءة استخدام واتس أب وحوكم في قضية مماثلة في الشارقة وجرى تغريمه العام الماضي بـ 3000 درهم مع وقف التنفيذ حيث استند قرار المحكمة للقانون الجزائي ولم يعتمد على مرسوم القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما القضية التي تناقلتها المواقع والصحف المحلية والعالمية فهي تعود لقضية في إمارة الفجيرة، ويطالب فيها النائب العام بالاستناد إلى قانون جرائم تقنية المعلومات والذي يقضي بـ “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.”

ولم يصدر أي حكم بالغرامة المذكورة من من المحكمة الاتحادية العليا بل أيدت المحكمة طعن النيابة العامة بعقوبة مخففة وأكدت وجوب تطبيق العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي الغرامة 250 ألف درهم والإبعاد للأجنبي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وكانت دائرة الجنايات في محكمة الفجيرة الاتحادية قد غرّمت في أكتوبر العام الماضي شاباً بمبلغ (20 ألف درهم) بعد اتهامه بسب شخص آخر والإساءة له عبر برنامج “الواتساب” .

وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما تلقت الجهات المختصة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بلاغاً من المدعو “أ .م” أفاد فيه أن المتهم “م .ع” تعرض له بالسب وبكلام غير لائق عبر الهاتف المتحرك بخاصية “الواتساب” بحسب ما ذكرت صحيفة الخليج.

وعلى إثر ذلك قام رجال الشرطة بفتح بلاغ بالواقعة واستدعاء المتهم الذي أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وبإحالته إلى النيابة العامة تمت إدانته بسب المجني عليه والتعرض له بطريقة مشينة حيث أمرت بإحالته إلى المحكمة التي أصدرت الحكم السابق.

أما مستجدات القضية فهي عنوان غير دقيق في صحيفة إيميرتس 247 الناطقة باللغة الإنكليزية عنونت فيه أن قانونا جديدا في الإمارات يقضي بالغرامة المذكورة أي 250 ألف درهم علما أن القانون يعود لسنة 2012 وتصل فيه الغرامة إلى 500 ألف درهم.


Untitled

و تناقلت العديد من الصحف البريطانية مثل التلغراف والإنديبندنت هذا الخبر نقلاً عن الصحف المحلية دون التأكد من مصداقيته.


2
3