, ,

هل ستدفع “قنوات أبوظبي” 40 مليون دولار لخليجي 23 ؟


أقر اتحاد الكرة الكويتي مبلغ 40 مليون دولار مبدئياً مقابل بيع حقوق البث لبطولة “خليجي 23” التي ستستضيفها الكويت في 22 ديسمبر وحتى الرابع من شهر يناير 2016، على أن تكون الأولوية لقنوات أبوظبي وفقاً لاتفاق مسبق.

حيث تم الاتفاق بين القناة والاتحاد على بيع حقوق بث مباراتين في كل جولة من دوري فيفا (الكويتي)، إلى جانب مباريات المنتخبات الوطنية إلى القناة مقابل 9 ملايين دولار لمدة 6 سنوات.

وبذلك تقترب قناة أبوظبي الرياضية بقوة من الفوز بحقوق البث، ولكن مبلغ الـ 40 مليون دولار قابل للزيادة، حيث سيفتح الاتحاد المجال لجميع القنوات الرياضية أو الشركات الراغبة بدخول المزاد من أجل الظفر بحقوق نقل البطولة، أي أنه في حال وصول عرض يفوق الـ 40 مليون دولار، سيتم إبلاغ القناة بالمبلغ الجديد من أجل المزايدة عليه أو شراء حقوق البث بالمبلغ ذاته “الجديد”.

وكان الاتحاد الكويتي قد قرر بيع حقوق البث كاملة إلى جهة واحدة، بسبب عدم امتلاكه الكوادر القادرة على ترتيب المفاوضات والبيع إلى القنوات الراغبة في بثها بشكل منفصل، على أن تتولى الجهة التي ستفوز بحق البث بيعها كما تشاء ولمن تشاء وبالمبالغ التي ستحددها وفقا للشروط المعدة سلفا، وأبرزها عدم الاحتكار.

تخوف من تكرار سيناريو خليجي 22

وكان الاتحاد السعودي قد باع حقوق بث بطولة “خليجي 22” التي أقيمت بالمملكة لشركة “إم بي سلفا” الإيطالية مقابل 32 مليون دولار، وقامت الشركة ببيع للعديد من القنوات عدا قنوات الإمارات.

حيث أعلنت إم بي سيلفا في ذلك الوقت عن طرح فئات لبيع حقوق بث المباريات للقنوات الخليجية في دول المنطقة الراغبة في الشراء، الأولى بقيمة 15 مليون دولار، والثانية ب 5 .5 مليون دولار، والثالثة بسعر سقفه 3 ملايين دولار، ما يعني أن قنوات أبوظبي ودبي الرياضية ستضطر إلى دفع مبلغ يصل إلى 112 مليون درهم إماراتي وهو الأمر الذي رآه مسؤولو القناتين مبالغ فيه، ويعيد ذكريات “خليجي 19″ في عمان حين احتكرت قناة الجزيرة الرياضية حقوق البث التلفزيوني وعرضت مبالغ كبيرة جدا على قنوات الإمارات مقارنة مع دول الخليج الأخرى التي عرضت عليها مبالغ أقل بكثير.

وأبدى البعض تخوفه من أن تقوم الشركة “الإيطالية” بالدخول مجددا في مزاد الدورة القادمة لكأس الخليج، وأنها سترفع المبلغ بشكل مبالغ فيه حتى تكسبه أو أن تضع قنوات أبوظبي في وضع يدفعها للمزايدة على الحقوق ودفع مبلغ أكبر مما يستحق ولن يعود عليها بالنفع.