,

ما سبب غضب السكان من خدمتي “أوبر” و “كريم” في دبي؟


متابعة-سنيار: يقول بعض السكان في دبي إنهم تحولوا من استخدام سيارات الأجرة التقليدية، إلى استخدام السيارات التي توفرها بعض الشركات الخاصة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ومن بينها شركة أوبر التي تحظى بشعبية واسعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب أسعارها المنخفضة والراحة التي توفرها، بالإضافة إلى شركة كريم التي توسعت بقوة في الشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة.

إلا أن عملاء هذه الشركات غير راضين عن مستوى الخدمات التي تقدمها، ويشتكون من ارتفاع الأسعار ومهارات التواصل الفقيرة لدى السائقين، بالإضافة إلى بعض القضايا الصحية بحسب ما ذكر موقع العربية.نت الإنجليزي.

وقال مستخدم لكل من أوبر وكريم إنه يشعر بخيبة أمل من الخدمات التي تقدمها كل من الشركتين، ويضيف: “اخترت في البداية كريم رغبة مني بدعم الشركات المحلية، وبعد العديد من التجارب السلبية، انتقلت إلى أوبر، لكنني عانيت من نفس المشاكل معها”.


7687dcfe-80ce-4853-9ce7-9462ad16de02

وأشار المستخدمون إلى أن معظم القضايا التي تواجههم تتعلق بعدم إتقان السائقين للغتين العربية والإنجليزية بشكل جيد، ولا يعرف الكثير منهم كيفية الوصول إلى الموقع المطلوب إذا لم يكن محدداً على الخريطة، فعلى الرغم من أن السلطات المختصة في كل من دبي وأبوظبي قامت مؤخراً بتغيير أسماء الشوارع، إلا أن معظم السكان لا يزالون يستخدمون أسماء الأبنية و بعض المعالم للوصول إلى الموقع المطلوب.

ويتساءل بعض المستخدمين عن الفائدة من استخدام مثل هذه التطبيقات إذا كان من الصعب العثور على الموقع المطلوب؟ خاصة وأن بعض أنظمة التوجيه لا تعمل بشكل جيد، أو لا يتقن السائقون التعامل معها بالشكل الصحيح.

ويشتكي الكثير من عملاء الشركتين من مشاكل تتعلق بالنظافة لدى السائقين، ويطالبون بفرض استخدام معطرات الجو على السائقين، ورداً على هذه المطالبات أكدت شركة كريم أنها تقوم بتثقيف السائقين وتوزيع معطرات الجو على سياراتها قبل أشهر الصيف.


careem

وكان أوبر قد قالت في نوفمبر من العام الماضي إنها ستستثمر 250 مليون دولار في المنطقة، وفي نفس الأسبوع، كشفت شركة كريم عن تلقيها مبلغ 60 مليون دولار من إحدى الشركات الخاصة. وعلى الرغم من الزخم المتنامي للشركتين، إلا أن لوائح النقل في دبي لا تزال تحد من عملهما.

وتنص القواعد والأنظمة في دبي على أن شركات تأجير السيارات الخاصة يجب أن تتقاضى تعرفة تزيد بنسبة 30% عن سيارات الأجرة التي تعمل تحت إشراف هيئة الطرق والمواصلات، ويجب أن لا تقوم بتوصيل الركاب من وإلى المطارات والفنادق.