,

مطالبة بتنظيم العلاقة بين البنوك و المتعسرين


متابعة-سنيار: يتساءل الكثيرون عن سبب معاملة المتعسرين عن سداد ديونهم كالمجرمين من قبل البنوك التي تلجأ إلى الشرطة والمحاكم لحل المشكلة، بدلاً من تقديم الحلول التي تساعد المقترضين على سداد ديونهم.

ويقول أحد المتعسرين في مقالة نشرها بصحيفة 7days إنه يعمل منذ أكثر من 5 سنوات في دبي، وبعد أن اعتقد أنه استقر في الإمارات، لجأ إلى الحصول على بطاقة ائتمانية للاقتراض من البنك، لكنه فوجىء بطرده من العمل، ولم يعد قادراً على سداد الدين للبنك.

ويضيف صاحب المشكلة إنه سارع إلى إبلاغ البنك الذي يتعامل معه بمشكلته وخسارته لعمله، وطالب بتخفيف الأقساط المترتبة عليه ومنحه بعض الوقت للعثور على عمل آخر، لكن البنك لم يستجب لطلباته، وبدلاً من ذلك لجأ إلى وكالة لتحصيل الديون للتعامل مع القضية.

وبدأت وكالة تحصيل الديون تضايق الرجل باستمرار، وفي بعض الأحيان كانت تتصل حوالي 30 مرة لمطالبته بسداد الدين للبنك، وعلى الرغم من أنه شرح مرات عديدة عدم قدرته على ذلك في الوقت الحالي، وحاول تخفيف الضغوطات التي يتعرض لها من البنك ووكالة تحصيل الديون عبر دفع مبالغ صغيرة دون جدوى.


dir

وتلقى الرجل في نهاية المطاف رسالة نصية قصيرة تقول فيها الوكالة إنها فتحت قضية ضده أمام الشرطة، وذلك بعد أن اضطر إلى حجب المكالمات، عقب تلقيه أعداد كبيرة من الاتصالات من أرقام عديدة.

ويقول صاحب المشكلة إن الوقت قد حان في الإمارات للتعامل مع المتعسرين عن سداد ديونهم بشكل أفضل، خاصة وأن العديد منهم يعجزون عن السداد لأسباب خارجة عن إرادتهم. وطالب السلطات المختصة بمساعدة المتعسرين ومد يد العون لهم لتجاوز هذه المحنة بدلاً من زجهم في السجن.

وطالب المشتكي أيضاً بأن يتم تنظيم عمل ما يسمى بوكالات تحصيل الديون، لتتوقف عن إزعاج المقترضين الذين عجزوا عن سداد القروض للبنوك، وإعطائهم فرصة لحل الأزمة المالية التي أدت إلى هذا الوضع.


The businessman - bankrupt