أين مجلس المرور الاتحادي من “الرادارات” المحلية المتحركة؟


سنيار: يطرح عضو المجلس الوطني الاتحادي خالد بن زايد الفلاسي على سمو وزير الداخلية يوم الثلاثاء القادم سؤالاً حول «ضبط السرعة على الطرق الاتحادية»، وعدم وجود آلية موحدة بين الجهات المحلية والاتحادية في هذا الشأن.

حيث قال إن حركة سير السيارات على الشوارع الاتحادية تشهد تضارباً كبيراً في عملية ضبط السرعة بين «الرادارات» الاتحادية ونظيرتها المحلية، مما يتسبب في ارتباك قائد المركبات؛ بسبب توقيع مخالفات عليهم نتيجة هذا التضارب.

وأوضح أن وزارة الداخلية تقوم بتركيب “رادارات” ثابتة على الطرق الاتحادية، تتيح لقائد المركبات القيادة بسرعة تصل إلى 140 كم/ الساعة، وتوقع عليهم مخالفات في حال وصول السرعة إلى 141 كم/ الساعة، فيما تقوم بعض جهات المرور المحلية في الإمارات بتركيب «رادارات» متحركة على الطرق نفسها، وتقوم هذه «الرادارات» بالتقاط مخالفات السرعة إذا وصلت إلى 121 كم/ الساعة، مؤكداً أن هذا التباين في مهام كلا النوعين من «الرادارات» يتسبب في مخالفات غير واقعية لمرتادي هذه الطرق.

وكان مجلس المرور الاتحادي قد أعد 17 توصية للحد من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، والازدحام، تشمل خفض السرعة على الطرق الخارجية، والحجز الفوري لسائقي المركبات التي تزيد سرعتها بنسبة 50% على السرعة المحددة للطريق، وتركيب جهاز لقراءة عدد ساعات القيادة في الشاحنات، وثتبيت رادار على الطرق الخارجية كل كيلومترين.

وقد نشرت صحيفة “الإمارات اليوم” في مارس الماضي خبرا عن ضبط رادار متحرك في شارع داخلي في دبي، نحو 35 ألف مخالفة، خلال شهري فبراير ومارس، الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين سائقين تعرضوا للمخالفة بشكل متكرّر في الشارع الذي تبلغ سرعته 60 كيلومتراً في الساعة.