بعد بيان المكتب الإعلامي بدبي.. لم لا تُنشر صور مروجي الإشاعات في الصحف؟


سنيار: نفي المكتب الإعلامي لحكومة دبي ما تم تداوله من طرف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن حصول حالة انتحار بالقفز عن أحد المباني في الإمارة، وأكد المكتب أن السلطات المختصة في إمارة دبي ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي مثل تلك الإشاعات والصور غير الصحيحة.

هذا الخبر دفع بمطالبات باتخاذ أقصى العقوبات ضد مروجي هذه الشائعات في الإمارات، واقترح عدد من المتابعين أن يتم نشر صور من يقوموا بهذا الفعل المجرم في الصحف الرسمية لكي يرتدع من تسول له نفسه في نقل ونشر الأخبار التي تصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم بإعادة نشرها دون أن يتأكد من مصداقيتها.

يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات ينص على تجريم إطلاق الشائعات، وفرض عقوبات محددة لذلك، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.