,

بعد قضية “سكوت ريتشارد”.. توضيح حول قانون التبرعات الخيرية في الإمارات


أوضحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري أن قانون التبرعات الخيرية في الإمارات لا يهدف إلى منع الناس من جمع الأموال للمحتاجين، إنما ضمان أن لا تنتهي هذه الأموال في أيدي الأشخاص الخطأ مثل غاسلي الأموال والجماعات الإرهابية.

وجاء هذا التوضيح في أعقاب الضجة التي أثيرت حول توقيف بريطاني في دبي مؤخراً للاشتباه في جمعه للأموال بطريقة غير مشروعة، حيث أودع سكوت ريتشارد السجن لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يخرج بكفالة، لاتهامه باستخدام موقع على شبكة الإنترنت للترويج لجمع التبرعات دون الحصول على إذن من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

ويعتقد المسؤولون أن ريتشارد قام بجمع مبلغ 17000 دولار في الإمارات لتقديم المساعدة لمخيم للاجئين في أفغانستان وذلك من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الأمر.

وقال طارق عبد الله العوضي رئيس المؤسسات والعمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية إن القانون هو لحماية جمع التبرعات للمحتاجين، ويمكن أن يجمع الناس الأموال لأسباب مختلفة، إما من خلال واحدة من الجمعية الخيرية المسجلة، أو عن طريق الحصول على موافقة لحملاتهم الخاصة من خلال موقع دائرة الشؤون الإسلامة والعمل الخيري أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية بحسب صحيفة 7days.

وأضاف العوضي: “نريد تنظيم جمع التبرعات من خلال القنوات الرسمية مثل هيئة الهلال الأحمر للتأكد من أن الأموال والمساعدات تصل إلى الأشخاص المناسبين، ولا نريد لهذه الأموال أن تصل إلى الأيدي الخطأ، وخاصة في مناطق الصراع في الشرق الأوسط أو الأطراف الداعمة للإرهاب”.

وأشار العوضي إلى أن دولة الإمارات هي أكبر دولة مانحة في العالم للمساعدات الخارجية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي نشاط لجمع التبرعات يجب أن يتم بعد الحصول على موافقة من خلال المؤسسات الخيرية المرخص لها من قبل دائرة الشؤون الإسلامة والعمل الخيري والتي يمكن العثور عليها عبر الموقع الإلكتروني www.iacad.gov.ae وهي خدمة مجانية تستغرق 15 يوماً لإصدار الموافقة بعد التحقق من القضية التي يتم جمع الأموال لصالحها.