,

تهريب الركاب سبب توقف شركتي “أوبر وكريم” في أبوظبي


متابعة-سنيار: علقت شركتا أوبر وكريم لتأجير السيارات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة خدماتهما في أبوظبي مطلع هذا الأسبوع، بعد أن تم توقيف عدد من سائقي الشركتين من قبل الشرطة.

وأوقفت الشرطة في أبوظبي ما لا يقل عن 50 سائقا، كما تم حجز حوالي 70 سيارة، وقال مدير عمليات إحدى الشركات التي تقدم خدمات سيارات الليموزين لكل من أوبر وكريم: “تم إيقاف أحد سائقينا خلال عطل نهاية الأسبوع، وحدث ذلك مع الكثير من السائقين من شركات الليموزين الأخرى، ولا يعرف بعد السبب الذي أدى إلى ذلك، ولم نتمكن حتى الآن من الحديث معهم”.

وأطلقت كل من أوبر وكريم خدماتهما في أبوظبي عام 2013، ويسمح لهما بموجب القوانين باستخدام السائقين المرخصين والذين يعملون لصالح 18 شركة ليموزين مسجلة في الوقت الحالي، ويجب أن يتم تسعير خدماتهما بما يتماشى مع خدمات شركات الليموزين الأخرى، ودون أن تتضارب على سيارات الأجرة العاملة في المدينة.

وأدى توقيف سائقي شركات الليموزين إلى توقف هذه الشركات عن تقديم خدماتها لكل من أوبر وكريم، ونتج عن ذلك شلل في عمل الشركتين. ورفض متحدث باسم شرطة أبوظبي التعليق على ذلك بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال كريستيان عيد رئيس التسويق في شركة كرم: “تم إيقاف عدد من سائقي شركات الليموزين التي نعمل معها، وقررت العديد من هذه الشركات التوقف عن العمل بسبب عدم وضوح الموقف، وارتفعت الأسعار بسبب نقص الإمدادات”.

وقال متحدث باسم شركة أوبر إن الشركة تأمل في استئناف عملياتها في أبوظبي قريباً، وستتوفر المزيد من المعلومات خلال اليومين المقبلين.

«ترانساد»: «أوبر» و«كريم» يمكنهما التسجيل في «الليموزين»

من جهته قال محمد درويش القمزي، المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي، إن إيقاف شركتي «أوبر» و«كريم» للنقل بسيارات الأجرة خدماتهما في إمارة أبوظبي، بشكل مفاجئ، قد يعود إلى زيادة حملات المركز على مهربي الركاب، مما تسبب في خسائر مالية للشركتين، مؤكداً أن الشركتين تتعاملان مع شركات وأشخاص يعملون خارج دائرة القانون وغير مرخص لهم بالنقل، مشيراً إلى أن الجهات المختصة المسؤولة عن تطبيق القانون قد تكون وراء ذلك.

وأكد القمزي، في حديث لصحيفة الاتحاد أن هذه الشركات إن كانت تريد العمل تحت مظلة القانون يمكنها التسجيل في خدمة «الليموزين»، التي تعمل وفق الاشتراطات التي يحددها القانون وتخضع لمعايير التشغيل ضمن المعايير التي وضعها المركز.