,

هل بدأت الهجرة العكسية إلى دبي؟


يقول تقرير جديد إن التركيز المتزايد من المطورين العقاريين على توفير منازل بأسعار معقولة إلى جانب القوانين الحكومية، سيساهم في تخفيض حركة السكان من دبي إلى الإمارات المجاورة.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة أونيتس الاستشارية بالتعاون مع Reidin.com إلى أن أسعار الإيجارات وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما بين عامي 2005 و 2009، مما أدى إلى تزايد أعداد الأشخاص الذين انتقلوا للعيش في إمارات مجاورة مثل الشارقة وعجمان، وبعد انخفاض معدلات الإيجارات في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بدأت أعداد الذين يعملون في دبي ويعيشون خارجها بالتقلص، وأصبحت المدينة توفر مساكن بأسعار معقولة.

واعتبر التقرير أن سبب الانخفاض المستمر في أعداد الأشخاص الذين يفضلون السكن خارج دبي يعود إلى زيادة الخيارات للسكن بأسعار معقولة بحسب صحيفة إيميرتس247.

&NCS_modified=20150518175602&MaxW=640&imageVersion=default&AR-150518950

وكانت وسائل الإعلام قد نشرت في مارس 2015 خبراً يفيد بتخصيص أكثر من 100 هكتار من الأراضي لبناء مساكن بأسعار معقولة في دبي، ومعظمها للأشخاص الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 3.000 و 10.000 درهم، ويمكن أن تستوعب هذه المساكن أكثر من 50 ألف شخص.

إلا أن تقرير أونيتس يرى أن 36% فقط من الوحدات السكنية في دبي موفرة بأقل من 70.000 درهم سنوياً، ومعظم هذه المساكن عبارة عن استديو أو منزل من غرفة نوم واحدة، وهي غير مناسبة للعائلات، مما يعني أن شركات التطوير العقاري ستضطر إلى تغيير سياستها، وتوفر مساكن أكبر بأسعار معقولة لجذب العائلات.

وتشير الأرقام الصادرة عن مركز دبي للإحصاء إلى أن ما يقرب من 1.1 مليون شخص يعملون في دبي ويقيمون خارجها، حيث أن ارتفاع الإيجارات في دبي يجبر الكثيرين على محاولة العثور على خيارات أقل تكلفة للسكن في الإمارات الأخرى، وأهمها الشارقة وعجمان ورأس الخيمة التي تقدم مساكن بأسعار تقل بنسبة 30-40% عن دبي.