,

عقوبات جديدة للتجارة غير القانونية على الإنترنت في دبي


تخطط بلدية دبي إلى فرض عقوبات أكثر صرامة بحق الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية غير المشروعة عبر الإنترنت من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وقالت البلدية يوم أمس الاثنين إن الضوابط والإجراءات الجديدة تشمل فرض غرامات كبيرة على المخالفين وحجب المواقع التي تمارس التجارية الإلكترونية دون تراخيص. وقال رضا حسن سلمان، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي في تصريح لوسائل الإعلام: “نحن نبحث عن وسائل مختلفة لتنفيذ العقوبات على هؤلاء الناس الذين يمارسون التجارة غير المشروعة على الإنترنت”.

وأضاف سلمان “سنسعى لتقديم المساعدة للسلطات المحلية والاتحادية المختلفة ذات الصلة لوقف مثل هذه النشاطات غير المشروعة بما في ذلك حظر المواقع المخالفة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير أظهرت استخدام العديد من الأفرد لمواقع التواصل الاجتماعي المعروفة مثل إنستغرام وواتس أب وفيسبوك وغيرها من قنوات التواصل لممارسة الأعمال التجارية غير المرخصة، بحسب ما ذكرت صحيفة أرابيان بيزنس.

وأشار سلمان إلى أن ممارسة الأعمال التجارية عبر الإنترنت يحتاج إلى تصاريح رسمية سارية المفعول، ويدخل بيع السلع بطريقة غير مشروعة ضمن النشاط الإجرامي الذي يعاقب عليه القانون، حيث أن المنتجات التي لا يتم الموافقة على استيرادها من قبل السلطات يمكن أن تكون ضارة بالمستهلكين.

وأكد سلمان على أن أي شخص يريد القيام بأعمال تجارية في الإمارات يجب أن يلتزم بالقواعد واللوائح المعمول بها في البلاد، ويجب تسجيل هذه المنتجات قبل أن تطرح للبيع في الأسواق، وينبغي أن يتم بيعها من خلال وسائل مناسبة.