,

هواوي: الإمارات تحافظ على مرتبة الريادة بمجال الاتصالات في العالم العربي


كشفت نسخة عام 2017 من تقرير “مؤشر الاتصالات العالمي” GCI، والذي تصدره شركة هواوي سنويًا، أن الدول المتطورة رقميًا والدول النامية رقميًا تواصل تسجيل نمو اقتصادي قوي وتعمل على تخصيص المزيد من الاستثمارات لدعم تقنية المعلومات والاتصالات، بينما تسجل الدول الأقل تطورًا معدلات نمو منخفضة، الأمر الذي يزيد من حجم الفجوة الرقمية بين دول العالم إلى حد كبير.

وكانت هواوي قد استعرضت نتائج النسخة الرابعة من “مؤشر الاتصالات العالمي” على هامش مشاركتها في “قمة سامينا لقادة قطاع الاتصالات 2017″، ويقارن التقرير بين ما حققته 50 دولة من إنجازات في مسيرة التحوّل الرقمي بالاعتماد على 40 معيار مختلف تغطي خمسة من أهم المجالات المؤثرة في تزويد التقنيات وتتمثل في الشبكات ذات النطاق العريض ومراكز البيانات والخدمات السحابية والبيانات الضخمة وتقنية “إنترنت الأشياء”.

وتتمكن الدول من رقمنة اقتصادها عبر تخصيص الاستثمارات الداعمة لهذه التقنيات الخمسة الهامة. ومن خلال التخطيط المركزي، يمكن الارتقاء بمستوى الاتصالات ودعم النمو الإيجابي للاقتصاديات المحلية بالاعتماد على الإمكانيات التي يوفرها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتحافظ الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية على مرتبة الصدارة في مجال الاتصالات في العالم العربي. وبحسب “مؤشر الاتصالات العالمي” GCI للعام 2017، تحرز دول العالم تقدمًا ملحوظًا في مسيرة تحولها نحو الاقتصاد الرقمي فقد ارتفع مؤشر هذا العام بمقدار أربع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2015. كما يظهر تقرير هذا العام أن تقنية المعلومات والاتصالات أصبحت القوة الدافعة لمسيرة التنمية الاقتصادية وذلك بناء على نتائج تقييم 50 دولة تساهم في 90% من إجمالي الناتج المحلي في العالم ويصل تعدادها السكاني إلى 78% من التعداد السكاني العالمي.

الجدير بالذكر أن المؤشر قام بتقييم إنجازات 50 دولة تتضمن 16 دولة من الدول السباقة في مجال التقنيات و21 دولة من الدول الداعمة للتقنيات و13 من الدول المبتدئة في هذا المجال. وتعكس هذه المجموعات التطور الذي تحرزه الدول في مسيرة التحوّل الرقمي. وتتألف معظم الدول السباقة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 50,000 دولار أمريكي من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة التي تسعى باستمرار إلى دعم التجربة الرقمية للمستخدم بالاعتماد على البيانات الضخمة وتقنية “إنترنت الأشياء” بهدف توفير مجتمعات أكثر ذكاء وكفاءة.

أما الدول الداعمة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 15,000 دولار أمريكي، فهي تركز على زيادة الطلب على تقنية المعلومات والاتصالات بهدف تسهيل عملية الرقمنة والتنمية الاقتصادية. وتعمل الدول المبتدئة التي يصل إجمالي الناتج المحلي فيها لكل فرد إلى 3,000 دولار أمريكي على توفير الركائز الأساسية للبنى التحتية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات وتسعى إلى توفير المزيد من حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات بهدف منح الأفراد إمكانية الوصول إلى عصر الرقمنة.