,

ما سبب تنامي استخدام طائرات الدرون في الإمارات والخليج؟


من المتوقع أن يصل سوق طائرات الدرون وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الخليج إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفوعا في المقام الأول بالنفط والغاز والمرافق، وفقا لتقرير جديد.

وقد توسعت تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى ما هو أبعد من أغراضها العسكرية الأصلية ودخلت القطاع التجاري، وتقول إدارة الطيران الفيدرالية الامريكية إن عدد الطائرات بدون طيار التجارى في الولايات المتحدة سيصل إلى حوالي ثلاثة ملايين بحلول عام 2020، أي اربعة أضعاف العدد المسجل عام 2016، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

وتتيح الصناعة سريعة النمو فرصا خاصة لقطاعات النفط والغاز والمرافق في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع أن تأخذ نسبة 43 في المائة و 32 في المائة من السوق على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن مشغلي الاتصالات من أهم المهتمين بسوق الطائرات بدون طيار ضمن قطاع المرافق، لأنهم يمكن أن يوفروا خدمات الاتصال مثل مراكز مراقبة حركة الطائرات بدون طيار، والعمل مع المنظمين لتوليد الإيرادات من خدماتهم.

وقد بدأ بالفعل تطبيق هذا المفهوم على الصعيد الإقليمي، حيث شكلت هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات شراكة مع إحدى شركات التكنولوجيا في نوفمبر الماضي لإنشاء مركز لمراقبة حركة الطائرات بدون طيار.

وقال جاد الحاج، الشريك في Strategy التي أعدت التقرير “يمكن لمشغلي الاتصالات الاستفادة من قدراتهم ومواردهم الحالية لتقديم حلول متقدمة للطائرات بدون طيار لقطاعات أخرى. على سبيل المثال، مع شبكات الأبراج الواسعة، فإنهم قادرين على توفير اتصال مستمر وهو أمر حاسم لنقل البيانات”.

وأضاف الحاج “لديهم إمكانية الوصول إلى التقنيات السحابية المتقدمة التي يمكن استخدامها لتخزين البيانات، وهي مجهزة بأنظمة معالجة البيانات على مستوى عالمي لتحليل المعلومات التي جمعتها الطائرات بدون طيار. ومع نمو صناعة الطائرات بدون طيار، فإنه خيار واضح لمشغلي الاتصالات اغتنام هذه الفرصة، نظرا لقدراتهم”.

وأضاف التقرير أن الشركات التجارية التي تسعى لدخول سوق الطائرات بدون طيار تحتاج إلى وضع استراتيجية واضحة والتعامل مع الجهات التنظيمية للحصول على الأذونات اللازمة.