,

هل توقف العقوبات الجديدة بطاقات المساج في دبي؟


متابعة-سنيار: عبّر العديد من سكان دبي عن دعمهم للخطط الجديدة لفرض غرامات مالية كبيرة وترحيل الأشخاص الذين يقومون بتوزيع ما يسمى ببطاقات التدليك على أبواب المنازل السكنية، مما يعرض الأطفال لمشاهدة صور غير لائقة للنساء اللواتي يعملن في أعمال مشبوهة على هذه البطاقات.

ويجرى مسؤولو بلدية دبي محادثات مع السلطات الأخرى المعنية، حول فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم وإصدار أوامر ترحيل فورية لأولئك الذين يتم القبض عليهم وهم يقومون بوضع الإعلانات غير القانونية على أبواب الشقق والفلل. وستشمل هذه الخطوة أيضا منشورات للشركات الأخرى مثل خدمات التنظيف. والعقوبة الحالية هي 500 درهم فقط، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وكان موزعو بطاقات التدليلك منذ فترة طويلة مشهدا مشتركا، وخاصة في مناطق مثل برشا هايتس وبرشا 1 و ديسكفري غاردنز، على الرغم من أن الشرطة ومسؤولي الهجرة يعملون لسنوات لمعالجة هذه المشكلة. ولكن السكان أبلغوا عن العثور على الإعلانات مدسوسة في الأبواب الأمامية عند عودتهم إلى منازلهم.

وقال أحد السكان: “لدي أطفال ولا أرغب أن يشاهدوا مثل هذه الأشياء. هناك حراس أمن في المبنى ولكن الموزعين لا يزالون يجدون طرقا لوضع هذه الإعلانات أمام بيتي. أحيانا يمسك طفلي البالغ من العمر ست سنوات هذه البطاقات ليعطيها لزوجتي، قائلا إن شخصا ما قد أسقط بطاقة أمام منزلنا”.

 

وكانت إحدى القضايا التى وقعت في وقت سابق من هذا الشهر لرجل نيجيري يبلغ من العمر 25 عاما أصاب ضابط شرطة بحجر بينما كان يقاوم التوقيف بسبب وضع بطاقات التدليك على نوافذ السيارات. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وسيتم ترحيله بعد قضاء مدة العقوبة.

وقال المسؤولون إن رفع قيمة الغرامة من 500 إلى 10 آلاف درهم سيكون رادعاً للموزعين. حيث سيفكر هؤلاء كثيراً قبل التورط في مثل هذه الأعمال غير القانونية.

وقال عبد المجيد سيفاني مدير قسم إدارة النفايات في بلدية دبي: “لوحظ انتشار العديد من الإعلانات والملصقات غير القانونية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك المنازل الخاصة. هذه الممارسات تؤثر سلبا وتشوه مظهر المدينة”.

وأضاف: “أولا، إنها قضية أمنية حيث أن هؤلاء العمال غير مرخص لهم، وثانيا، هي قضية صحية لأن هؤلاء العمال غير مؤهلين وربما لم يتخذوا التدابير المناسبة لمواصلة مهامهم. أيضا، هي قضية بيئية بسبب النفايات. فعندما يجد السائقون سياراتهم مليئة بهذه الإعلانات، سوف يقومون برميها في الشوارع”.

وقال سيفاني إن إدارته تجري محادثات مع الشرطة وإدارة التنمية الاقتصادية والهجرة لتنفيذ عقوبات أشد للحد من المشكلة. وأضاف إن “العقوبات ستشمل الترحيل الفوري وغرامة قدرها 10 الاف درهم لموزعي مثل هذه الاعلانات”.

وأشار سيفاني إلى أنه يتفق مع مخاوف السكان فيما يتعلق بمحتوى هذه البطاقات، وهذا هو السبب الذي يفرض الحاجة إلى عقاب أكثر صرامة. وأضاف “من غير المناسب أن يرى المراهقون هذه الإعلانات. فبعضها يحمل صوراً غير لائقة، ولا يجب أن يراها أطفالنا”.

تصريحات سابقة من المسؤولين بالحد من انتشارها

وكانت صحيفة الإمارات اليوم قد نشرت تصريحا لنائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة في شرطة دبي العقيد جمال الجلاف في 24 أبريل 2011  قال فيه إن الشرطة بدأت باتخاذ إجراءات أمنية صارمة، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ضد فتيات المساج، اللواتي ينشطن في توزيع بطاقات تتضمن صورا شبه عارية، وأرقام هواتف، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإعلانات هو «الانخراط في أعمال غير مشروعة».

كما صرّح في ذات الخبر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية عمر بوشهاب قائلاً بأن الدائرة عقدت اجتماعا مع الشرطة، أخيراً، في إطار حملة تستهدف الحدّ من توزيع بطاقات إعلانية في المناطق السكنية، تشير إلى قيام هؤلاء الفتيات بتوزيع صورهن وأرقام هواتفهن، للإعلان عن خدمات التدليك الكامل. ووصف هذا السلوك بأنه نوع من «الدعارة المقنّعة».

وفي تصريح آخر لصحيفة الرؤية في سبتمبر 2013 أشار مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية اللواء خليل إبراهيم المنصوري إلى أن الشرطة مازالت تلاحق إعلانات المساج لضبط العملية، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التبليغ عن أي من هذه الأماكن.