,

كيف ستقود القطاعات غير النفطية اقتصاد الإمارات في 2018؟


من المتوقع أن يكون الاستهلاك الأسري والسياحة الدولية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال عام 2018، وفقا لتقرير جديد عن المخاطر من كوفيس.

وقال التقرير إن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة “لا يتوقع أن يمثل عبئا كبيرا على النمو، ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى منع الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو تصل إلى مستويات ما قبل عام 2014”.

وأشار التقرير أيضا إلى أن الاستثمار في معرض إكسبو 2020 سوف يلعب “دورا هاما في تطوير قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والبناء والنقل والبنى التحتية”.

وبوجه عام، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3،8% في عام 2018، مقابل 2% عام 2017 و 2،7% في عام 2016، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن التدابير المالية الحكومية، مثل إزالة دعم الوقود ورفع تعرفة المياه والكهرباء، جنبا إلى جنب مع الانتعاش البطيء في أسعار النفط، يعني أن العجز في الميزانية في البلاد “سوف يبدأ بالتلاشي”.

وقال التقرير “من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والبناء والاستثمار، حيث يتعين على الحكومة أن تخفف من ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على النشاط الاقتصادي”، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون الميزانية متوازنة في عام 2021 وأن ​​تبدأ في إنتاج فوائض بعد ذلك.

ومن المتوقع أيضا أن تساعد الصادرات غير النفطية المرتفعة، بسبب ارتفاع حجم التجارة العالمية وعائدات السياحة، على الحفاظ على فائض الحساب الجاري.

وأضاف التقرير أن “ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مع ارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيساعد أيضا على تعزيز الدرهم لأنه مرتبط بالدولار الأمريكي. وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة الصادرات غير النفطية على المنافسة”.