,

فيديو| لماذا أتلفت اقتصادية دبي آلاف السلع المقلدة بدل التبرع بها؟


الآلاف من السلع المقلدة، بما في ذلك الهواتف الذكية المزيفة، والأجهزة الإلكترونية، والحقائب والساعات، تم إتلافها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يوم الثلاثاء لإرسال “رسالة واضحة لحماية المستهلكين من الممارسات الاحتيالية”.

وقال قطاع الامتثال التجاري وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية إنه حقق “مكاسب ملحوظة في جهوده الرامية إلى دعم العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية من خلال مصادرة حوالي 26.2 مليون قطعة من السلع المقلدة في دبي العام الماضي”.

وكان عدد المنتجات المقلدة التي تم مصادرتها أقل بكثير في العام الماضي (26.2 مليون) مقارنة مع الحجم الذي تم ضبطه في عام 2016 (67.7 مليون) لكن القيمة الصافية كانت أعلى قليلاً – 1.1 مليار درهم في عام 2017 مقابل 1.16 درهم في عام 2016 – لأن الأغلبية من المنتجات المضبوطة كانت سلعاً فاخرة، بحسب ما نقلت خليج تايمز عن دائرة التنمية الاقتصادية.

ووفقاً لدائرة التنمية الاقتصادية، تأتي المنتجات غير القانونية في الغالب من دول في الشرق الأقصى. وقال محمد علي رشيد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية  “لحسن الحظ، لا يوجد إنتاج غير قانوني في الإمارات، كما أن المنتجات غير القانونية يتم كبحها في بلدانها الأصلية”.

وشرح لوتاه أيضاً لماذا أتلفت مديرية الشؤون الاقتصادية والتجارية الأشياء المضبوطة بدلاً من التبرع بها، حيث قال : “هناك بعض القيود في القانون – إذا قمنا بالتبرع بها، فعلينا إخفاء شعار العلامة التجارية أو تدميره بالكامل. لقد كان لدينا مذكرة تفاهم مع بعض العلامات التجارية ولكننا واجهنا تحديات لإزالة الشعار. على سبيل المثال، كان  فتح ساعات رولكس المقلدة أو إزالة شعارات LV من الحقائب مكلفاً للغاية لذا كان علينا فقط أن نتلف البضائع المقلدة”.

وأضاف لوتاه  “علاوة على ذلك ، فإننا من خلال إتلاف السلع المقلدة، نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع مثل هذه الممارسات غير القانونية في دولة الإمارات”.

وتصدرت الأحذية قائمة الأصناف المقلدة التي تمت مصادرتها العام الماضي بواقع 51.144 قطعة تزيد قيمتها عن 400 مليون درهم، وهو ما يمثل 37% من إجمالي قيمة السلع التي تم ضبطها. وجاء التبغ وغيره من وسائل التدخين غير المشروعة في المرتبة الثانية حيث تمت مصادرة منتجات بقيمة 388.75 مليون درهم تبعتها حقائب ومنتجات جلدية. وجاءت مستحضرات التجميل وإكسسوارات الهواتف في المركزين الرابع والخامس على التوالي بقيمة إجمالية تقدر بـ 101 مليون درهم، وهبطت الهواتف المزورة والساعات والعطور والمجوهرات والنظارات إلى المراتب من السادسة إلى العاشرة حيث تمت مصادرة على ما مجموعه 676 مليون من المنتجات غير القانونية.