,

ماذا يعني ارتفاع معدل الفائدة للمستهلكين في الإمارات؟


قال خبراء إن بعض المستهلكين في الإمارات الذين لديهم قروض غير مسددة مرتبطة بمعدلات الإقراض الرئيسية بما في ذلك أرصدة ببطاقات الائتمان والرهون العقارية، قد يشهدون ارتفاع أقساطهم الشهرية مع أحدث جولة من الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية.

ومع ذلك، قد يتمكن أولئك الذين قاموا بتوفير بعض السيولة في البنك من التمتع بأسعار فائدة أعلى، على الرغم من أن معدلات الفائدة على ودائع الإدخار لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية ولا تتزحزح دائمًا كلما أصبحت تسويات الأسعار الجديدة نافذة المفعول.

وأعلن البنك المركزي الإماراتي أنه ابتداء من يوم الخميس 14 يونيو، سيعتمد على زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة، في أعقاب رفع مماثل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكانت الخطوة متوقعة حيث أن عملة دولة الإمارات مرتبط بالدولار الأمريكي. وهذه هي الزيادة الثانية التي يتم تنفيذها هذا العام، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن تتم تسويتيتين إضافيتين قبل نهاية عام 2018.

وينطبق التعديل، الذي يرفع فعلياً أسعار الفائدة الرئيسية في دولة الإمارات إلى 2.25 في المائة، على إصدار شهادات الإيداع ومعدل إعادة الشراء المطبقة على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك المركزي مقابل شهادات الإيداع بحسب غلف نيوز.

وقال بروموث مانغات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للصرافة: “مع هذه الزيادة، هناك احتمال أن يضطر المستهلكون إلى دفع المزيد من القروض”.

وأضاف “بما أن البنوك ستضطر الآن إلى صرف مبالغ إضافية من حيث أسعار الفائدة المرتفعة، فهناك احتمال كبير بأن الفائدة على القروض مثل الشخصية والإسكان والسيارات سوف ترتفع حيث ستحاول البنوك مواجهة الضغط الهبوطي على صافي “هوامش الفائدة”.

القروض الشخصية وقروض السيارات والديون الائتمانية هي جزء من الحياة لكثير من الناس في دولة الإمارات، وتقدر قيمة هذه القروض لدى الشخص العادي في البلاد بأكثر من 42.000 درهم، ولكن لا ينبغي أن يعتقد المستهلكون بالفكرة القائلة بأن كل شيء سيصبح باهظًا مع رفع المعدل الجديد. ووفقاً للمحللين، فإن هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على أن الاقتصاد في طريق إيجابي ومن المتوقع أن يجني المزيد من الفوائد.