,

هل تستقطب فنادق الفئة المتوسطة جيل الألفية إلى دبي؟


مع استمرار نمو قطاع المسافرين من جيل الألفية، يتحتم على دبي سد الفجوة بين قطاع الفخامة وميزانية الضيافة من خلال تقديم المزيد من الفنادق ذات الأسواق المتوسطة، كما قال أحد كبار أصحاب الفنادق في المنطقة.

وتحدث لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في سويس بل هوتيل انترناشيونال في حلقة نقاش حول “الموازنة بين العرض وسد الفجوة” في مناظرة جنرال موتورز السنوية الكبرى التي عقدت في دبي حيث قال: “إن المسافرين من جيل الألفية هم الهدف الرئيسي لفنادق السوق المتوسطة وتفضيلاتهم هي الفنادق ذات الجودة العالية والعصرية والفنية. إن نطاق وشدة التجربة أمر مهم بالنسبة للمسافرين من جيل الألفية، فهم يبحثون عن خيارات الإقامة التي تختلف عن “الفنادق” النمطية وتقدم تجارب فريدة من نوعها جنبا إلى جنب مع القيمة مقابل المال”.

وبتبديد المفاهيم الخاطئة الشائعة الموجودة فيما يتعلق بعائد الاستثمار والربحية في الفنادق المتوسطة، شدد فوافنيل: “هناك العديد من العوامل التي تجعل الفنادق في السوق المتوسط خيارا استثماريا مربحا للمالكين. والأكثر أهمية هو أنه على الرغم من الطلب القوي، إلا أن مخزون الفنادق المحدودة الميزانية يدخل السوق، مما يجعل ديناميكيات العرض والطلب أكثر ملاءمة لفنادق السوق المتوسطة، وبالتالي توفر للمستثمرين فرصة كبيرة للاستفادة منها. علاوة على ذلك، فإن انخفاض تكلفة الإنشاء والعمليات والموظفين لفنادق السوق المتوسط تساهم في زيادة ربحية المشاريع وعائدات الاستثمار بشكل أسرع”.

ويمكن لقطعة أرض نموذجية أن تستوعب 30-35% من الغرف العادية والمتوسطة أكثر من الغرف الفاخرة أو الراقية. وتكلفة البناء لكل غرفة في فنادق السوق المتوسط أقل أيضاً بنحو 20-30 في المائة من لفنادق الخمس نجوم. وبما أن المرافق محدودة، فإن هذه الفنادق تتطلب استثمارات أقل وتحتاج إلى وقت أقل للبناء، بحسب موقع البوابة.

وفي معرض حديثه عن التحديات الرئيسية التي تعوق تطوير الفنادق المتوسطة، قال فوافنيل: “يجب أن يكون هناك نوع من التدخل من جانب السلطات فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لأنه في المناطق التي يجب أن تكون فيها الفنادق متوسطة السوق لجذب المستثمرين، فإن تكلفة الأرض مرتفعة أو غير متوفرة للفنادق ذات الميزانية المحدودة”.

وينبغي النظر في أساليب البناء البديلة مثل البناء النموذجي، وتخفيف الإجراءات والموافقات لجعل المشروع قابلا للتطبيق ماليا. ولتعزيز الاستثمار في قطاع الفنادق في السوق المتوسطة، هناك حاجة إلى بنية تحتية أكثر مرونة  مع زيادة الإقراض من البنوك”.