,

كم تبلغ عائدات إيجار الوحدات السكنية الفاخرة في دبي؟


على الرغم من انخفاض الإيجارات السكنية في دبي، لكن ذلك لا ينظبق بالضرورة على كافة الفئات، حيث يتم تأجير شقة في وسط المدينة بمبلغ 60.000 دولار (320.250 درهم إماراتي) لمدة شهر – وهو ما يحتمل أن يكون رقمًا قياسيًا في مساحات الإيجار المحلية قصيرة الأجل.

وتحتل الشقة طابقًا كاملاً في برج 118 السكني فائق التميز من شركة Signature، وهي مشروع مشترك بين مجموعة Lal و Regal.

وقال فيناياك مهتاني، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني: “هناك زوار إلى دبي يرغبون في الحصول على نفس المستوى من الخدمات مثل حجز جناح رئاسي في فندق فخم. ويمكن للإقامة السكنية القصيرة الأجل أن توفر لهم نفس الخدمات في الأماكن المهمة، التي لا يمانعون في دفع أسعارها الباهظة”.

الإيجار قصير الأجل في المساحات الممتازة هو أحد الفئات التي كان لها معدل ثابت نسبيًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بحسب غلف نيوز.

وبالنسبة للمطورين، سيؤدي الطلب على منازل العطلات الفاخرة جدًا إلى فتح المزيد من الاحتمالات. عن طريق استئجار هذه المنازل لمشغلي الطرف الثالث، فهي مضمونة للحصول على دخل ثابت. وهذا يعني أنه لا يتعين على ملاكها تحمل ضغط إضافي في محاولة العثور على مشترين – مستثمرين أو مستخدمين نهائيين – لكل وحدة.

وقال مهتاني: “نود أن نعتقد أن مثل هذه المنازل يمكنها التنافس مع أفضل الأجنحة الرئاسية في أحد الفنادق،  من الخدم المتفرغين، لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، يتم تغطية كل ما يحتاجه المستأجر”.

وفي تقرير صدر مؤخرًا، قال ريان كاسبر، مدير التأجير الفاخر في Luxhabitat: “يستخدم الملاك أكثر الوسائل الإبداعية للحفاظ على عوائد الإيجار وإغراء المستأجرين. وهذا يشمل تقديم عقود إيجار لمدة 13 شهرًا، وتجديد وتطوير العقارات القديمة، بالإضافة إلى سعي المزيد من المالكين لتأجير ممتلكاتهم على المدى القصير”.

أغلى عقارات تم تأجيرها في دبي حتى الآن:

فيلا من 7 غرف نوم في قطاع P، تلال الإمارات – تبلغ قيمتها 2.5 مليون درهم سنوياً.

بنتهاوس من 5 أسِرَّة في “فولانتي” ، الخليج التجاري – للتأجير بقيمة 1.6 مليون درهم في السنة.

فيلا من 5 غرف نوم في قطاع E، تلال الإمارات – للتأجير بسعر 1.4 مليون درهم سنوياً.

فيلا من 6 غرف نوم في HT Sector، تلال الإمارات – للتأجير مقابل 1.3 مليون درهم سنوياً.

بنتهاوس من 4 غرف نوم في فايف بالم في نخلة جميرا – بقيمة 1.3 مليون درهم سنوياً.