,

كيف تتشارك إيجار منزل بشكل قانوني في الإمارات؟


يلجأ البعض إلى مشاركة المنازل في الإمارات لتخفيض نفقات الإيجارات المرتفعة، ويتساءل الكثيرون إذا كان هذا الأمر قانوني، وما هي الإجراءات اللازم اتخاذها؟

ويقول أحد قراء صحيفة خليج تايمز “أنا مقيم في شقة من غرفتي نوم مع زوجتي وطفلين في إمارة الشارقة. وأحاول خفض النفقات من خلال التخطيط لمشاركة الشقة مع عائلة أخرى وتقسيم تكلفة الإيجار عن طريق تأجير جزء من شقتي. هل هذا الأمر قانوني؟

يقول المختصون في القانون: “لا يمكن للمستأجر تأجير المباني المستأجرة الممنوحة له لأي طرف ثالث دون موافقة المالك. هذا وفقاً للمادة 20 من قانون الشارقة رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة (“قانون تأجير الشارقة”)، والتي تنص على:

ا. لا يجوز للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن بكامله أو جزء منه دون إذن كتابي من المالك. ويعتبر الإذن اللاحق للتصرف سواء كان صريحاً أو ضمنياً بمثابة موافقة خطية رسمية.

ب. يجوز للمالك أن يمنح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل عن أو تأجير العقار بالكامل أو جزء من العقار المستأجر بشرط ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار الفرعي المدة المحددة في العقد الأصلي.

ج. إذا استأجر المستأجر من الباطن، فإن عقد الإيجار من الباطن سيحكم العلاقة بين المستأجر والمستأجر من الباطن. ومع ذلك، فإنه لا يؤثر على حقوق والتزامات المستأجر تجاه المالك بموجب عقد الإيجار الأصلي، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

د. تحكم اللائحة التنفيذية إجراءات هذه العقود”.

لذلك، وبناءً على حكم القانون المذكور، من الضروري أن يطلب المستأجر الحصول على إذن كتابي من مالك العقار قبل تأجير شقة سكنية لأسرة أخرى. وفي حال قام بتأجير الشقة دون موافقة المالك، يحق للمالك طرده من الشقة.

هذا وفقاً للمادة 12 (3) من قانون الإيجار في الشارقة، والتي تنص على أنه “لا يجوز للمالك المطالبة بطرد المستأجر قبل انتهاء فترة الإيجار قبل مضي ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار ما لم يقوم المستأجر بتأجير العقار دون موافقة المالك ودون المساس بأحكام نقل الملكية التجارية المحددة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية”.

يجوز للمالك أن يمنح المستأجر في عقد الإيجار الحق في التنازل عن أو تأجير العقار بالكامل أو جزء من العقار المستأجر بشرط ألا تتجاوز مدة عقد الإيجار الفرعي المدة المحددة في العقد الأصلي.