,

مطالبات بضبط أكبر لصناعة صيانة السيارات في الإمارات


تطالب شركات إصلاح وصيانة السيارات بتشديد الرقابة على الصناعة للمساعدة في رفع المعايير والحفاظ على سلامة السائقين على الطرق.

وقال قادة الصناعة إنه بدون وجود مستوى أدنى من العمل المعترف به، فإن بعض الشركات الصغيرة قادرة على العمل بعيداً عن الرقابة مسببة مخاطر حقيقية  للسائقين.

وعتقد جرايمي ثريلفال من شركة طلاء السيارت AkzoNobel  إن من الضروري أن تعزز دولة الإمارات  الحماية المتاحة لمستخدمي الطرق. “هناك غياب للحد الأدنى من المعايير التي تؤثر على السلامة. ويجب أن تكون هناك عملية يمكن من خلالها للعملاء الذين ليسوا خبراء في إصلاح السيارات تحديد المرآب ذو السمعة الطيبة في دولة الإمارات”.

وقال السيد ثريلفال ، الذي عاش في الإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، إن هناك حاجة لضمان الحفاظ على ميزات سلامة المركبات والحفاظ على السلامة الهيكلية. وقال: “من دون وجود معيار تقني وجودة معترف بهما لرواد الأعمال، من الصعب للغاية بالنسبة لهم التأكد من أنهم يستخدمون مرآبًا مؤهلاً لاستكمال الإصلاحات الضرورية”.

هذا هو الخطر الحقيقي بالنسبة لأصحاب السيارات. كما أن وجود معيار معترف به يوفر أيضًا لشركات التأمين طريقة لضمان استعانة العملاء بورش عمل مختصة.

وأضاف ثريلفال: “نحن نتحدث عن تقديم عملية إصدار الشهادات التي تمنح العملاء الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن نبحث عنها من حيث المعدات والأجزاء وطرق الإصلاح والمهارات الصحيحة”.

وأوضح السيد ثريلفال أن إدخال الحد الأدنى من معيار شركات الصيانة يمكن أن يكون له عواقب بالنسبة لبعض المشغلين. وقال: “بعض المرائب الصغيرة موجودة لأنها بعيدة عن الرقابة وتوفر أقل من معايير الصناعة المقبولة دوليا. وهناك مخاوف من أن يؤدي توحيد المعايير إلى إخراج البعض من السوق، لكن السلامة على الطرق يجب أن تكون لها الأولوية”.

كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد اعترفت سابقاً بالحاجة إلى تشديد اللوائح، حيث قال أحمد بهروزيان، الرئيس التنفيذي لوكالة الترخيص في عام 2015: “مع ازدياد عدد السيارات في شوارع دبي، أصبح من الضروري التأكد من أنها مؤهلة للسير على الطرقات”.

وكثيرا ما استخدم العملاء المرائب المستقلة عندما انتهت صلاحية الضمانات على السيارات، أو إذا شعر المالك أن ورش العمل المعتمدة من المصنّع كانت باهظة الثمن، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وكانت هناك مشكلة أخرى هي أن شركات التأمين سعت في كثير من الأحيان إلى أرخص الصفقات الممكنة لإصلاح السيارات، بناء على طلب عملائها على أمل التأكد من أن الحفاظ على الحد الأدنى للتكاليف.