,

كيف ارتفعت ثقة رجال الأعمال بتعهدات البنية التحتية في الإمارات؟


زيادة الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يبشر بخير بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، وفقا لآخر طبعة من مسح عالمي للمحاسبين.

وأظهر الاستبيان الصادر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين أن الثقة الاقتصادية الإجمالية في الإمارات ارتفعت خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وقال ليندسي ديغوف دي نونكيس، رئيس ACCA الشرق الأوسط، إن هناك تفاؤلًا بأن الاقتصاد الإماراتي من المرجح أن يؤدي أداءً قويًا نسبيًا خلال العام المقبل أو نحو ذلك.

وأضافت: “إن التقلبات في أسعار النفط قد تكون عبئًا على الاقتصاد، لكن العوامل الأساسية القوية تعني أن السياسة المالية لن تكون بحاجة إلى التضييق بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فقد الدولار الأمريكي الزخم الصعودي مع انخفاض توقعات سعر الفائدة، مما يحد من درجة التشدد النقدي الإضافي من قبل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي”.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك معرض إكسبو العالمي في عام 2020 سيدعم النمو. وفي الواقع، من الملاحظ حدوث تحسن كبير في المكون الفرعي للإنفاق الحكومي، بينما كان المكون الفرعي للطلبات الجديدة مستقرًا”.

وقال التقرير إنه في المملكة العربية السعودية، أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد هو التخفيض الأخير في إنتاج أوبك للنفط. وأضاف: “من المحتمل أن يؤدي الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، وقد يتعرض الإنفاق الحكومي لضغوط نتيجة لذلك”.

من جانبها، أشارت هنادي خليفة، مديرة عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في معهد IMA: “تظهر نتائج المسح تزايد الثقة في الأعمال في منطقة الشرق الأوسط التي يحفزها إنفاق الإمارات على بنيتها التحتية، ويأتي ذلك تماشيًا مع الأهداف التي وضعتها الحكومة لتحقيق رؤية الإمارات 2021”.

وأضافت: “من المتوقع أن يزداد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة، متأثراً بنشاطات البناء التي لا تتوقف قبل معرض 2020. وتشير التقديرات إلى أن استثمارات البنية التحتية تلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي ليعتمد بشكل متزايد على الأنشطة غير النفطية “.

وعلى الصعيد العالمي، انخفضت الثقة الاقتصادية للربع الثالث على التوالي في الربع الرابع من عام 2018، منهية ذلك العام عند أدنى مستوى له على الإطلاق، بحسب صحيفة اريبيان بيزنس.

وأظهر الاستطلاع العالمي الذي شمل 3800 محاسب أن جميع المناطق الرئيسية سجلت درجة ثقة سلبية مع وجود علامات على ضعف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وكان القلق الأكبر بالنسبة للمستجيبين هو ارتفاع التكاليف مرة أخرى، في حين قال 47٪ إنهم يفكرون في الاستغناء عن الموظفين.

وقال 39 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يفكرون في تقليص الاستثمار في المشاريع الرأسمالية الجديدة، مقارنة بنسبة 16 في المائة فقط ممن يتطلعون إلى زيادة الاستثمار في المشاريع الجديدة.