,

هل التمييز بالأجور بين الرجال والنساء قانوني في الإمارات؟


لا تزال عدد من الشركات تميز في الأجور والتوظيف على بعض الأسس مثل الجنس أو الجنسية، على الرغم من أن القانون يمنع ذلك.

وفي رسالة إلى صحيفة ذا ناشيونال، قالت إحدى الموظفات: “أنا أعمل في شركة في البر الرئيسي في أبو ظبي واكتشفت مؤخرًا أن الرجال يتقاضون أجراً أكثر من الموظفات مقابل نفس العمل بالضبط. هذا على الرغم من أن العديد من النساء يعملن في الشركة لفترة أطول”.

وأضافت: “يحصل بعض الرجال على أجر يزيد بنسبة 30 في المائة عن زميلاتهم. لا يوجد عمل إضافي أو أي فرق. وتعتقد الموظفات أن هذا غير عادل لكننا نود أن نعرف ما يقوله القانون قبل التحدث إلى رئيسنا. هل هناك أي شيء يمكننا القيام به لتحسين وضعنا؟”.

وأوضحت دولة الإمارات أن التمييز غير مسموح به لأسباب متعددة وليس هذا فقط مشمولًا بالمرسوم الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وقد أدرج قانون العمل الإماراتي هذا الامر منذ إصداره لأول مرة في عام 1980، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتنص المادة 32 من القانون على: “تمنح العاملات أجراً مساوياً لأجر الرجل في حالة قيامها بنفس العمل”. ولا يوجد في الإمارات قانون محدد للمساواة في الأجر، لكن هذا البند والتشريعات الأخرى توضح ذلك.

واقترح الخبير القانوني أن تقوم الموظفة المذكورة بتحذير الإدارة من هذا النص في القانون، حيث أن الكثير من المسؤولين في الشركات يجهلون هذه الحقائق، ويمكن للموظفات تسجيل قضية لدى وزارة الموارد والتنمية البشرية ضد الشركة المخالفة.