,

كيف تحسنت ظروف الأعمال في الإمارات هذا العام؟


أظهرت بيانات جديدة صدرت يوم الأحد أن الثقة بين أصحاب الأعمال في الإمارات وصلت إلى مستوى جديد، في حين سجلت الشروط أكثر تحسن خلال عام في الشهر الماضي، مما يشير إلى نمو أقوى في الاقتصاد المحلي.

ومع ذلك، وفي حين أن مستويات التفاؤل مرتفعة، فإن أرباب العمل ما زالوا يترددون في توسيع كشوف رواتبهم أو تعيين موظفين جدد، مما يقود خبيرًا اقتصاديًا إلى الاعتقاد بأن إنفاق المستهلكين سيظل على الأرجح ضعيفًا.

وارتفع مؤشر مدراء مشتريات بنك الإمارات دبي الوطني (PMI)، المصمم لتوفير نظرة ثاقبة حول كيفية عمل رواد الأعمال في البلاد، للشهر الثاني على التوالي في أبريل، حيث سجل 57.6 من 55.7 في مارس، بحسب غلف نيوز.

وأشار المؤشر إلى أن ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي أظهرت تحسنا حادا منذ ديسمبر 2017، وذلك بفضل الطلبات الجديدة والمشاريع الجارية.

وكانت الثقة بين الشركات هي الأعلى منذ سبع سنوات. وقال حوالي 82 في المائة ممن شملهم الاستطلاع  إن من المرجح أن يرتفع الإنتاج خلال العام المقبل.

وقالت خديجة حقي، مديرة أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “التحسن في حجم النشاط ونمو الطلب الجديد الشهر الماضي أمر مشجع. ومع ذلك، مع استمرار تنافس الشركات على السعر، لا يزال هناك تردد في زيادة التوظيف ولم نشهد تحسنا ملموسا في نمو الوظائف. من المحتمل أن يظل استهلاك الأسر مقيدًا في غياب نمو الوظائف والأجور”.

وكان من المتوقع في وقت سابق أن يصل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 2.6 في المائة في عام 2019 و 3 في المائة في عام 2020، حيث تدفع البلاد استثمارات البنية التحتية قبل معرض دبي 2020، وفقًا للبنك الدولي.

وفي دراسة الإمارات دبي الوطني، أدت الطلبيات الجديدة المرتفعة إلى جانب عدد من المشاريع الجارية، إلى نمو كبير في النشاط التجاري في الإمارات خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، انخفضت أسعار الإنتاج في أبريل للفترة السابعة على التوالي، وكانت ملحوظة مقارنة بشهر أبريل، حيث لجأت الشركات إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لتعزيز المبيعات.