,

ما هي أكثر الأخطاء التي تقع فيها الشركات بتطبيق الضريبة في الإمارات؟


مر عامان تقريبًا منذ أن فرضت الإمارات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على السلع والخدمات. ومنذ إدخال نظام الضرائب لأول مرة في البلاد، كان عدد من الشركات الأصغر عرضة لارتكاب أخطاء في تقديم الإقرارات الضريبية، وبالتالي التعرض للغرامات.

ويقول خبراء الضرائب إن سوء التخطيط والتوظيف للموارد الخاطئة والفشل في إصدار فاتورة ضريبية صالحة وعدم الاحتفاظ بالسجلات والأخطاء في حساب ضريبة القيمة المضافة ودفعها والفشل في تقديم المبالغ المناسبة يعد بعضًا من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات المتوسطة في دولة الإمارات عند تقديم الإقرارات الضريبية. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الأخطاء جذب غرامات تصل إلى 50.000 درهم.

وقال توماس فانهي، الشريك المؤسس لشركة Aurifer Tax Middle East، إن الفشل في التخطيط والتوظيف للموارد الخاطئة وعدم وجود المحاسبة الصحيحة وفهم محدود لمفهوم العرض المعفي وغير المصنف وخارج النطاق هي الأكثر شيوعًا من بين الأخطاء التي ارتكبتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وأضاف: “بالمثل، لوحظ الكثير من الأخطاء المتعلقة بخصم ضريبة المدخلات بسبب سوء تفسير تشريع ضريبة القيمة المضافة. ويسمح تشريع ضريبة القيمة المضافة فقط باسترداد مدخلات ضريبة القيمة المضافة التي يتم دفعها للموردين على السلع والخدمات التي تم استخدامها لإجراء مبيعات خاضعة للضريبة”.

وتشمل الأخطاء الشائعة خصم مدخلات ضريبة القيمة المضافة على الفواتير غير المتوافقة، وإجراء العمليات الحسابية بشكل غير صحيح للخصم الجزئي، والاستقطاع غير الصحيح لضريبة القيمة المضافة للعناصر المحظورة أو المرتبطة بالإمدادات المعفاة، ومدخلات الاسترداد غير الصحيحة.

وقال نيميش جويل الشريك في WTS Dhruva Consultants Middle East، إن عدم الإيداع أو الإيداع المتأخر لعائدات ضريبة القيمة المضافة الدورية، وعدم إصدار فاتورة ضريبية صالحة ومذكرات ائتمان ضريبة القيمة المضافة؛ وعدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات وفقًا لمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات؛ والتأخير في تعديل تسجيل ضريبة القيمة المضافة بسبب الإضافة في الفروع؛ واسترداد ضريبة المدخلات المتعلقة بالنفقات المحظورة (مثل نفقات الترفيه، والنفقات المتكبدة بصفتك الشخصية، والتأمين الطبي، وما إلى ذلك) هي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي تحدثها الكيانات الصغيرة.

وأضاف أن غرامات عدم التسجيل أو التسجيل المتأخر تبلغ 20 ألف درهم، في حين أن الفشل في إصدار فاتورة ضريبية سارية/ حوافز ائتمانية يبلغ 5000 درهم لكل وثيقة. وتبلغ قيمة عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات حسب المتطلبات 10000 درهم لأول مرة و 50.000 درهم في حالة التكرار.

واقترح جويل أن تقوم الشركات بمراجعة شاملة للالتزامات التي تم التعهد بها والوظائف المعتمدة لمدة 18 شهرًا، وإنشاء إطار حوكمة لضريبة القيمة المضافة مع تحديد الأدوار والمسؤوليات المناسبة لأعضاء الفريق، وتعيين خبراء ضريبيين للمراجعة الدورية للوظائف الضريبية وعائدات ضريبة القيمة المضافة، بحسب صحيفة خليج تايمز.